تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متواصل من أجل تعزيز بنيتها التشريعية لمواكبة المستجدات المختلفة، ويعد تعزيز الاستثمار وتطوير البيئة الخاصة به من الأهداف المركزية التي تسعى الدولة إلى تحقيقهما. وفي هذا السياق، تم اتخاذ العديد من الخطوات التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظِل المساعي المتواصلة لإحداث المزيد من التطوير في البنية القانونية والتشريعية الخاصة بإمارة أبوظبي، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة في نظر القضايا التجارية تحت مسمى «محكمة أبوظبي التجارية»، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
ويجسد هذا القرار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق التجارة والاستثمار في الدولة، بما يحقق مصلحة الأطراف كافة تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن قرار إنشاء محكمة أبوظبي التجارية، يعزز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويدعم تنافسيتها، لتحتل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، بما يضمن حقوقهم، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
وقد حدد القرار اختصاصات محكمة أبوظبي التجارية، بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى الناشئة بمناسبة تطبيق كلّ من قانون المعاملات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وقانون حماية حقوق المؤلف، وقانون حماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون المعاملات والتجارة الإلكتروني، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المصرف المركزي، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون التجارة البحرية، وقانون وقواعد النقل الجوي.
وتتضمن اختصاصات المحكمة أيضاً، نظر الدعاوى كافة المتعلقة بالأعمال التجارية، ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر، كما تختصّ بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية متى كان موضوعها نزاعاً تجارياً، سواء كانت الأحكام صادرة عن المحاكم الأجنبية أو عن هيئات التحكيم الأجنبية، بينما تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام الوقتية والمستعجلة.
وتنبثق الأهمية الخاصة لقرار تأسيس محكمة أبوظبي التجارية من حقيقة أنه شدد على أن يتم نظر قضايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من النزاعات والدعاوى المنظورة أمام دوائر المحكمة على وجه السرعة، وتضمّ محكمة أبوظبي التجارية الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي، ودوائر الاستئناف، إضافة إلى ندب قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة التجارية لنظر المسائل المستعجلة في إطار النزاعات التجارية من دون المساس بأصل الحق، حيث يختص بإصدار الأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء المتعلقة باختصاص المحكمة.
وفي الوقت الذي يصبّ فيه القرار الخاص بتأسيس «محكمة أبوظبي التجارية» في سبيل تجويد البيئة الخاصة بالاستثمار ودعم المنظومة القضائية في الدولة بشكل عام، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، فإنه يصبّ كذلك في سبيل دعم الإطار المؤسسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشهد عملية تنمية شاملة غير مسبوقة، تفرض ضرورة التطوير المستمر للنظم والمؤسسات القائمة من أجل مواكبة التغيرات المتسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويجسد هذا القرار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق التجارة والاستثمار في الدولة، بما يحقق مصلحة الأطراف كافة تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن قرار إنشاء محكمة أبوظبي التجارية، يعزز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويدعم تنافسيتها، لتحتل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، بما يضمن حقوقهم، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
وقد حدد القرار اختصاصات محكمة أبوظبي التجارية، بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى الناشئة بمناسبة تطبيق كلّ من قانون المعاملات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وقانون حماية حقوق المؤلف، وقانون حماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون المعاملات والتجارة الإلكتروني، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المصرف المركزي، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون التجارة البحرية، وقانون وقواعد النقل الجوي.
وتتضمن اختصاصات المحكمة أيضاً، نظر الدعاوى كافة المتعلقة بالأعمال التجارية، ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر، كما تختصّ بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية متى كان موضوعها نزاعاً تجارياً، سواء كانت الأحكام صادرة عن المحاكم الأجنبية أو عن هيئات التحكيم الأجنبية، بينما تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام الوقتية والمستعجلة.
وتنبثق الأهمية الخاصة لقرار تأسيس محكمة أبوظبي التجارية من حقيقة أنه شدد على أن يتم نظر قضايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من النزاعات والدعاوى المنظورة أمام دوائر المحكمة على وجه السرعة، وتضمّ محكمة أبوظبي التجارية الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي، ودوائر الاستئناف، إضافة إلى ندب قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة التجارية لنظر المسائل المستعجلة في إطار النزاعات التجارية من دون المساس بأصل الحق، حيث يختص بإصدار الأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء المتعلقة باختصاص المحكمة.
وفي الوقت الذي يصبّ فيه القرار الخاص بتأسيس «محكمة أبوظبي التجارية» في سبيل تجويد البيئة الخاصة بالاستثمار ودعم المنظومة القضائية في الدولة بشكل عام، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، فإنه يصبّ كذلك في سبيل دعم الإطار المؤسسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشهد عملية تنمية شاملة غير مسبوقة، تفرض ضرورة التطوير المستمر للنظم والمؤسسات القائمة من أجل مواكبة التغيرات المتسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
