بعد أربعة أيام، وفي السابع عشر من سبتمبر الجاري، تفتح صناديق التصويت للناخبين الإسرائيليين. ونلاحظ أن الأجواء المصاحبة تكتنفها عاصفة من المخاوف والاتهامات والتهديدات المتبادلة بين معسكر «اليمين» بقيادة نتنياهو ومعسكر «الوسط» و«اليسار» بقيادة الجنرال «جانتس» زعيم حزب «كاحول لفان».
تمحورت المعركة هذا الأسبوع حول تشكيك نتنياهو في سلامة الانتخابات في القطاع العربي ومطالبته بضرورة السماح للمراقبين الممثلين للأحزاب بالتصوير داخل اللجان الانتخابية. قال نتنياهو إنه تحدث من قبل مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية عن عمليات التزوير، وأن الرئيس قال له إن التزوير مشكلة. وأضاف يجب أن نعمل على حل المشكلة، ولن نسمح لتحالف «أزرق أبيض» بأن يسرق منا الانتخابات، وبالتالي راح يعمل على إعداد قانون يسمح للمراقبين بتصوير ما يجري في اللجان الانتخابية ومرره في مجلس الوزراء، ووضع خطة لتمريره سريعاً في الكنيست. اعتبر «أيمن عودة» قطب «القائمة العربية المشتركة» أن موضوع تصوير الناخبين العرب إرهاب لهم، ومحاولة لإجبارهم على عدم الذهاب للجان حتى لا يتعرضون بعد الانتخابات للعقاب من جانب حكومة «ليكود».
جاءت المعارضة أيضاً من جانب المستشار القانوني للحكومة، ومن جانب القاضي الذي يترأس اللجنة المركزية للانتخابات حيث اعتبرا أن حالة فوضى وتشويش على عملية الانتخابات ستحدث بوجود مراقب عن كل حزب يقوم بالتصوير بمجموع ثلاثين مراقبا في اللجنة الواحدة.
على مستوى المعارضة الحزبية جاء كلام جنرال «جانتس» زعيم تحالف «أزرق أبيض» خطيراً، حيث قال إن نتنياهو يُحضر التربة للطعن في شرعية الانتخابات إذا لم يفز فيها. واتفق «عامير بيرتس» زعيم حزب «العمل» المتحالف مع حزب «جيشر» مع عودة، فقال إن نتنياهو يحاول بهذا إرهاب المواطنين العرب وتخويفهم من ممارسة حقهم بحرية على أساس عنصري، وأضاف أن حزبه لن يسمح لنتنياهو بسرقة الانتخابات، وسيقاتل ضد القانون في المحكمة العليا، وأنه سينشر آلاف النشطاء الحزبيين في اللجان لمنع أنصار «ليكود» من إرهاب الناخبين.
أما تحالف المعسكر الديمقراطي المكون من حزب «إسرائيل ديمقراطية» بقيادة إيهود باراك رئيس الوزراء السابق وحزب «ميرتس»، فقد اعتبر القانون محاولة مكشوفة لنشر الفوضى في اللجان.
لقد كرر «أفيجدور ليبرمان» زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني نفس المعنى، رغم أنه أعلن أنه سيؤيد قانون الكاميرات عند عرضه في الكنيست، فقد قال لصحيفة «معاريف» أنه تلقى معلومات من داخل هيئة أركان حملة حزب «ليكود» تفيد أن الأخير قرر إحداث فوضى متعمدة في اللجان التي سيكون فيها حزب «ليبرمان» متقدما. المفاجأة التي قام بها «ليبرمان» هي أنه تراجع عن تأييده لقانون الكاميرات في لجنة الكنيست، فأدى إلى إسقاطه مما أثار نتنياهو ضده، واتهمه أنه أصبح في صف الجنرال «جانتس» ومعسكر اليسار.
في تقديري كمراقب عربي للساحة الإسرائيلية أننا أمام مشاهد حبلى بالعنف والتربص والحيل الانتخابية، وهو ما يوحي أن يوم الانتخابات قد يفرز أنواعاً من الفوضى تسمح لمن يريد التشكيك في نتيجة الانتخابات بالطعن عليها، ونزع الشرعية عنها إذا لم تكن مرضية له.
تمحورت المعركة هذا الأسبوع حول تشكيك نتنياهو في سلامة الانتخابات في القطاع العربي ومطالبته بضرورة السماح للمراقبين الممثلين للأحزاب بالتصوير داخل اللجان الانتخابية. قال نتنياهو إنه تحدث من قبل مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية عن عمليات التزوير، وأن الرئيس قال له إن التزوير مشكلة. وأضاف يجب أن نعمل على حل المشكلة، ولن نسمح لتحالف «أزرق أبيض» بأن يسرق منا الانتخابات، وبالتالي راح يعمل على إعداد قانون يسمح للمراقبين بتصوير ما يجري في اللجان الانتخابية ومرره في مجلس الوزراء، ووضع خطة لتمريره سريعاً في الكنيست. اعتبر «أيمن عودة» قطب «القائمة العربية المشتركة» أن موضوع تصوير الناخبين العرب إرهاب لهم، ومحاولة لإجبارهم على عدم الذهاب للجان حتى لا يتعرضون بعد الانتخابات للعقاب من جانب حكومة «ليكود».
جاءت المعارضة أيضاً من جانب المستشار القانوني للحكومة، ومن جانب القاضي الذي يترأس اللجنة المركزية للانتخابات حيث اعتبرا أن حالة فوضى وتشويش على عملية الانتخابات ستحدث بوجود مراقب عن كل حزب يقوم بالتصوير بمجموع ثلاثين مراقبا في اللجنة الواحدة.
على مستوى المعارضة الحزبية جاء كلام جنرال «جانتس» زعيم تحالف «أزرق أبيض» خطيراً، حيث قال إن نتنياهو يُحضر التربة للطعن في شرعية الانتخابات إذا لم يفز فيها. واتفق «عامير بيرتس» زعيم حزب «العمل» المتحالف مع حزب «جيشر» مع عودة، فقال إن نتنياهو يحاول بهذا إرهاب المواطنين العرب وتخويفهم من ممارسة حقهم بحرية على أساس عنصري، وأضاف أن حزبه لن يسمح لنتنياهو بسرقة الانتخابات، وسيقاتل ضد القانون في المحكمة العليا، وأنه سينشر آلاف النشطاء الحزبيين في اللجان لمنع أنصار «ليكود» من إرهاب الناخبين.
أما تحالف المعسكر الديمقراطي المكون من حزب «إسرائيل ديمقراطية» بقيادة إيهود باراك رئيس الوزراء السابق وحزب «ميرتس»، فقد اعتبر القانون محاولة مكشوفة لنشر الفوضى في اللجان.
لقد كرر «أفيجدور ليبرمان» زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني نفس المعنى، رغم أنه أعلن أنه سيؤيد قانون الكاميرات عند عرضه في الكنيست، فقد قال لصحيفة «معاريف» أنه تلقى معلومات من داخل هيئة أركان حملة حزب «ليكود» تفيد أن الأخير قرر إحداث فوضى متعمدة في اللجان التي سيكون فيها حزب «ليبرمان» متقدما. المفاجأة التي قام بها «ليبرمان» هي أنه تراجع عن تأييده لقانون الكاميرات في لجنة الكنيست، فأدى إلى إسقاطه مما أثار نتنياهو ضده، واتهمه أنه أصبح في صف الجنرال «جانتس» ومعسكر اليسار.
في تقديري كمراقب عربي للساحة الإسرائيلية أننا أمام مشاهد حبلى بالعنف والتربص والحيل الانتخابية، وهو ما يوحي أن يوم الانتخابات قد يفرز أنواعاً من الفوضى تسمح لمن يريد التشكيك في نتيجة الانتخابات بالطعن عليها، ونزع الشرعية عنها إذا لم تكن مرضية له.
