في عام 2018، وافق السيناتور ريك سكوت «الجمهوري» عن ولاية فلوريدا،، حين كان حاكماً للولاية، عن تشريع شدد قوانين امتلاك الأسلحة النارية في فلوريدا، بعد إطلاق النار الجماعي في مدرسة باركلاند. ورغم أن «سكوت» أثار غضب «الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة»، فإنه استطاع آنذاك الفوز بالسباق في مجلس الشيوخ.
وفي ظهوره في برامج حوارية بعد يوم من إطلاق نار جماعي آخر أودى بحياة سبعة أشخاص في ميدلاند وأوديسا في تكساس، هل أشاد «سكوت» بمشروع القانون الذي وافق عليه باعتباره مثالاً يحتذيه «الجمهوريون» بأنه لا يتعين عليهم الخوف من الاتحاد القومي للأسلحة؟ إنه لم يفعل هذا، بل منعه خوفه الشديد من «اتحاد الأسلحة» من مجرد الحديث كثيراً عن القانون الذي وافق عليه بنفسه. وفي برنامج «مقابلة مع الصحافة»، وصف «سكوت» مشروع القانون قائلاً «أقررنا تشريعاً تاريخياً في غضون ثلاثة أسابيع. وأحد القوانين ينص على أنه إذا كان المرء يهدد بإيذاء نفسه أو شخص آخر، فيمكن نزع كل أسلحته بموجب القانون والقواعد المرعية ونظام القضاء».
وفي برنامج حواري في شبكة (سي. إن. إن)، وفي مقال رأي نشرته «واشنطن بوست» في أغسطس المنصرم، استخدم «سكوت» مصطلحات مشابهة لما استخدمه من قبل في وصف «الخطوات التي اتخذناها في فلوريدا، بالإضافة إلى الالتزام بدفع 400 مليون دولار لتعزيز أمن المدارس». ولم يتحدث «سكوت» عن كثير من التغيرات المحورية التي صنعها القانون. فقد حظر القانون استخدام خزائن ذخائر الأسلحة الآلية وتطبيق فترة ثلاثة أيام انتظاراً للحصول على الأسلحة النارية ورفع الحد الأدنى للعمر لشراء بندقية من 18 إلى 21 عاماً. وكان تعديل شرط العمر مهماً للغاية، ما دفع الاتحاد إلى الطعن فيه قضائياً، لكن هذا التغيرات المحورية لم تعيها ذاكره سكوت فيما يبدو.
والأدلة متباينة، على أفضل التقديرات، بشأن مدى قدرة بنود مشروع القانون على تقليص عمليات إطلاق النار الجماعية، رغم أن قيود فترة الانتظار وحدود العمر ستقيد على الأرجح معدلات الانتحار.
* صحفي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»