صحيفة الاتحاد

وجهات نظر

مبادرة نوعية لتعزيز التوطين في القطاع «الخاص»

تبذل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، جهوداً كبيرة لأجل توفير الوظائف لشابات وشباب الدولة، من خلال توفير برامج تدريب مناسبة، تزوّد المواطنين بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم للوظائف المتوافرة، في الجهات الحكومية والخاصة، وذلك التزاماً بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص ملف التوطين، التي ترجمت إلى منظومة متكاملة من السياسات والبرامج اللازمة لتأمين وظائف مستدامة لهم، تحقق لهم العيش الكريم، وتزيد من مهاراتهم التنافسية، بوصفها الذراع الأولى والأهم في مسيرة تطور الدولة ونهضتها.
ومؤخراً، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي «وجهني»، الذي يقع ضمن مبادرة «توطين 360»، وهي إحدى أهم مبادرات الوزارة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات والقطاع الخاص، والرامية إلى توعية الطلبة المواطنين، في المرحلة الجامعية ومرحلة الثانوية العامة، حول أهمية العمل في القطاع الخاص، وإرشادهم مهنياً، من خلال إبراز المزايا التي يوفرها هذا القطاع، حيث يقدم التطبيق منصة باللغتين العربية والإنجليزية، توفر خدمات متميزة للمؤسسات التعليمية والطلبة ومنشآت القطاع الخاص في مجال إدارة عمليات التدريب المهني والصيفي، فضلاً عن إمكانية استفادتهم من فرص التدريب والوظائف الصيفية التي يوفرها البرنامج والتقدم إليها بشكل مباشر، من خلال التطبيق الذكي «وجهني».
وجاء إطلاق وزارة الموارد البشرية والتوطين لبرنامج «وجهني» في شهر يوليو عام 2018، وذلك من خلال التطبيق الذكي «وجهني» الذي قامت الوزارة بتطويره، ليتم التعامل معه وفق خطوات سهلة وسريعة في متجري «أندرويد» و«آبل ستور»، حيث جاء بأهداف عديدة، تتلخص أهمها، باستفادة الطلبة من فرص التدريب الميداني والعمل الصيفي التي يطرحها القطاع الخاص، والتقديم على الفرص التدريبية بشكل مباشر، وفقاً لتخصصاتهم والأماكن المناسبة لهم، وسد الفجوة بين الخبرة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل في القطاع الخاص، ودعم جهود الشركات في الوصول إلى المواهب الوطنية الشابة، وبناء شبكات مستقبلية تسهم في تحقيق أهداف التوطين، على المدى البعيد.
لقد عملت دولة الإمارات، من خلال استراتيجياتها ومبادراتها في التوطين، على تحقيق هدف استراتيجي، أساسه ضرورة تمكين مواطني الدولة الشباب من المعارف والمهارات والخبرات التي توصلهم إلى مراكز قيادية مستقبلاً، وتوفير وظائف مستدامة لهم، تزيد من تنافسيتهم اللازمة لقيادة الاقتصاد المعرفي المنشود، بقدرة وكفاءة، وذلك عن طريق مواصلة الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من جانب، ومؤسسات القطاع الخاص من جانب آخر، بوصفة شريكاً أساسياً للأهداف التنموية المستدامة، وخياراً استراتيجياً يجسد مبدأ المسؤولية المشتركة في تعزيز مسيرة النمو والتنمية، حيث يعد توطين الوظائف من أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق «رؤية الإمارات 2021»، وإطلاق إمكانات المواطنين، لكي يقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال، وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح، انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، والانتقال إلى اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة.
وقد حددت دولة الإمارات هدفها في التوطين، بأن تتم مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وذلك لسد الفجوة الهيكلية في سوق العمل، من خلال زيادة انخراط المواطنين الإماراتيين فيه، وخاصة في القطاع الخاص، من خلال خلق فرص وظيفية لهم فيه، وتأمين ما يلزمهم من برامج إرشادية وتدريبية، تشجعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. كما أقرت الدولة، مجموعة إجراءات ترفع من مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، كإصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة لبعض القطاعات بتوظيف الكوادر المواطنة بنسب محددة سنوياً، وتقديم حوافز للمؤسسات الخاصة في هذا المجال، كأن تتحمّل الدولة جزءاً من مكافآت المواطنين العاملين في تلك المؤسسات شهرياً، إضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن، وغير ذلك من الحوافز.


عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

الكاتب

شارك برأيك

هل تعتقد أن المعركة المرتقبة في إدلب ستكون بالفعل "خاتمة" الحرب السورية؟

هل تعتقد أن المعركة المرتقبة في إدلب ستكون بالفعل "خاتمة" الحرب السورية؟