يتوقع محللون دخول بريطانيا في حالة من الركود الاقتصادي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، لكن ذلك ربما بدأ بالفعل بحسب «المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية».
وفي مجموعة من التوقعات الجديدة المثيرة للقلق، اعتبر المعهد أنه حتى على افتراض خروج سلس لبريطانيا في أكتوبر المقبل، فإن معدل النمو خلال العام الجاري سيكون واحداً في المئة، والنسبة ذاتها خلال العام المقبل، وهناك احتمال أن يكون قد بدأ الاقتصاد في الانكماش فعلاً.
وبالطبع، تزداد التوقعات تدهوراً إذا حدث «بريكسيت» من دون اتفاق، مع احتمال تراجع «حادّ» في حالة الخروج غير المنظم.
وحتى إذا حدث خروج منظم لكن من دون اتفاق، فإن الاقتصاد سيواجه الركود العام المقبل، مع ارتفاع مستوى التضخم إلى 4.1 في المئة، وانخفاض الجنيه الاسترليني بنحو 10 في المئة.
وعلى رغم من حديث كثير من السياسيين في حزب «المحافظين» الحاكم عن احتمال الخروج من دون اتفاق، لكن ذلك لن يحمل أخبارا اقتصادية سارة. وبعد صدور توقعات «المعهد الوطني» تراجع الجنيه الاسترليني وتداول عند 1.246 دولار في بورصة لندن أمس.
وعلى رغم من أن السياسات النقدية والمالية من شأنها أن تخفف من أضرار الخروج من دون اتفاق على المدى القصير، لكن التأثير طويل الأمد يبقى مؤكداً، حيث سيتراجع إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة بنسبة 5 بصورة دائمة مقارنة بخروج سلسل أو البقاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب المعهد.
وهناك احتمال نسبته 30 في المئة أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في عام 2020. وفي حالة الخروج من دون اتفاق منظم، فسيخفض بنك أوف إنجلاند (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة إلى 0.25 في المئة بحلول نهاية 2019، لكنها سترتفع إلى 1.75 في المئة بحلول 2020. وسيزيد عجز الموازنة إلى 2.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل، ما يعني كسر قاعدة عدم تجاوز الاقتراض عتبة الاثنين في المئة خلال العام المقبل.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

*صحفيان متخصصان في الشؤون الاقتصادية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»