في الأيام القليلة الماضية، بدأ مجلس النواب أخيرا يؤكد على حق الكونجرس في استخدام سلطاته في شؤون الحرب والسلام. ومن خلال إقرار سلسلة من التعديلات على «قانون تفويض الدفاع القومي» الذي لا بد من إقراره، بدأ مجلس النواب يتخذ إجراءات ضد حروب الولايات المتحدة التي لا تنتهي.
فقد أقر مجلس النواب- بموافقة 251 عضوا ومعارضة 170 عضواً- حظر أي ضربة عسكرية ضد إيران من دون موافقة صريحة من الكونجرس. ووصف النائب «الديمقراطي» رو خانا نتيجة التصويت بأنها «بيان واضح من أعضاء الكونجرس من كلا الجانبين أن هذه البلاد تعبت من الحروب التي لا تنتهي وإننا لا نريد حرباً أخرى في الشرق الأوسط». وحظي مشروع القانون بدعم ائتلاف من جماعات اليسار واليمين.
ووافقت غالبية في المجلس على إنهاء تدريجي لتفويض ما بعد الحادي عشر من سبتمبر الخاص باستخدام القوة العسكرية الذي أساء الرؤساء من كلا الحزبين استخدامه لتسويغ الهجمات العسكرية في عدة دول. ومنع المشروع تقديم التمويل لاقتراح ترامب بشأن أسلحة نووية تكتيكية وحظر أيضا استخدام التمويل في بناء ترامب جدارا على الحدود الجنوبية.
لكن الصورة ليست كلها انتصارات، فقد رُفض تعديل قدمته النائبة «الديمقراطية» الكسندريا أوكاسيو كورتيز وآخرون لحظر استخدام القوة العسكرية على الحدود. ووافق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه «الجمهوريون على إعطاء ترامب المبلغ الكامل الذي طلبه للبنتاجون وهو 750 مليار دولار، لكن مجلس النواب الذي يهيمن عليه «الديمقراطيون» أيد مبلغاً مازال ضخماً وهو 733 مليار دولار- صعوداً من 717 مليار دولار لهذا العام. ولم يوافق المجلسان على سحب القوات من أفغانستان أو سوريا. لكن التعديلات الناجحة تمثل خطوات مبدئية نحو تأكيد سلطة الكونجرس في مسائل الحرب والسلام. وهناك لجنة بها أعضاء من المجلسين ستسعى للتوفيق بين مشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون مجلس الشيوخ الذي لم يتضمن أي قيود.
والمساعي لإنهاء هذا النهج تزعمه تقدميون وخاصة «خانا» والنائبة «الديمقراطية» باربرا لي والسناتور المستقل بيرني ساندرز. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو» للأبحاث أن غالبيات كبيرة من الأميركيين وحتى من قدامى المحاربين يؤمنون بأن حروب الشرق الأوسط لا تستحق عناء خوضها.
* محررة وناشرة مجلة ذي نيشان.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»