في الشهر الماضي، صدقت حكومة المكسيك على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وفي اليوم التالي، التقى رئيس الوزراء الكندي، «جوستين ترودو»، بالرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض، حيث أكد مجدداً على التزام حكومته بتمرير الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
وبعد إبرام هذا الاتفاق الجديد، مع أهم شريكين تجاريين لنا، تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تكون في الطليعة مرة أخرى، ما يعني أنه يجب على الكونجرس القيام بدوره وتمرير الاتفاق.
وقد وعد ترامب، بالمحاربة للتوصل إلى صفقات تجارية تضع الوظائف الأميركية والعمال الأميركيين في المقام الأول. وقد أدرك القادة من كلا الجانبين في الكونجرس، منذ فترة طويلة، إخفاقات الاتفاق التجاري، الذي ستحل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا محله: اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا».
وقد أضر هذا الاتفاق، الذي عفا عليه الزمن بالأميركيين من الطبقة المتوسطة، وخنق الابتكار وترك لمجتمعات بأكملها مغلقة، حيث انتقلت الوظائف والفرص إلى جنوب الحدود. ومن شأن الاتفاق الجديد إصلاح مشاكل «نافتا»، وإنجاز ما هو أكثر من ذلك بكثير. ولا يعد هذا الاتفاق فوزاً للحزبين من أجل الولايات المتحدة فحسب، بل هو فوز لجميع الدول الثلاث. ومن ناحية أخرى، سيساعد الاتفاق الجديد على تعزيز النجاح الاقتصادي الملحوظ، الذي حققته أميركا تحت قيادة ترامب. ووفقاً لدراسة أعدتها لجنة التجارة الدولية الأميركية، ستساعد هذه الصفقة الجديدة على تنمية الاقتصاد الأميركي المزدهر، بإضافة 68 مليار دولار بمجرد التنفيذ الكامل، وتوفير أكثر من 176.000 وظيفة جديدة.
كما سيساعد الاتفاق الجديد، أصحاب مزارع المواشي والمزارعين في أميركا على الاستمرار في إطعام العالم. ومن خلال إزالة الحواجز وفتح أسواق جديدة، سيعمل الاتفاق الجديد على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية الأميركية، بما قيمته أكثر من 2 مليار دولار سنوياً.
ومن شأن هذه الصفقة التجارية التاريخية، أن تساعد أيضاً في ضمان حقوق العمال، والحفاظ على الحياة البرية والموارد الطبيعية في الولايات المتحدة على نحو أفضل، ومنح الأميركيين الذين يعملون بجد، والذين يمثلون العمود الفقري للبلاد – من عمال المصانع إلى المزارعين – فرصة للنجاح والازدهار.
وسيقوم الاتفاق الجديد المبرم بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بوضع أقوى وأشمل وسائل حماية العمال في أي اتفاقية تجارية. هذا لأن هذا الاتفاق سيضمن مواد قوية تعالج العنف ضد العمال الذين يمارسون حقوقهم، وستتطلب من المكسيك إصلاح نظام العدالة العمالية لديها، والسماح لعمالها بالمشاركة في مفاوضات جماعية حقيقية.
وفي الواقع، وفقاً لالتزامات الاتفاق الجديد، أقرت الحكومة المكسيكية بالفعل حزمة شاملة لإصلاحات العمل للمساعدة في ضمان معاملة العمال في المكسيك بنزاهة واحترام. بموجب اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيكون لدى عمال السيارات الأميركيين الفرصة للتنافس والفوز، كما لم يحدث من قبل.
وعلى الجانب الآخر، سيعمل اتفاق التجارة الجديد على القضاء على ثغرة «نافتا»، التي كانت تسمح لشركات صناعة السيارات الأجنبية بشراء قطع الغيار من الصين أو أوروبا، وتجميعها في مركبات في المكسيك، ثم بيع هذه المركبات معفاة من الضرائب في الولايات المتحدة.
وبدلاً من ذلك، وبموجب الاتفاق الجديد، سنطلب أن يتم تصنيع السيارات باستخدام 75% على الأقل من قطع الغيار المصنوعة بالفعل في أميركا الشمالية، ليتم بيعها معفاة من الرسوم الجمركية. ولأول مرة على الإطلاق، سنطلب أن يتم تصنيع 40% على الأقل من السيارات المعفاة من الرسوم بأيدي عمال يحصلون على ما لا يقل عن 16 دولار في الساعة.
كما تتضمن الصفقة الجديدة أكثر المواد البيئية شمولاً في أي اتفاقية تجارية أميركية. ومن شأن الاتفاق أن يحسن قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار بالأحياء البرية، وأيضاً منع العديد من ممارسات الصيد الأكثر ضرراً، علاوةً على وضع التزامات جديدة لحماية الحياة البرية الضعيفة.
وبينما كنت أسافر، عبر البلاد لمناقشة مزايا هذه الصفقة التجارية التاريخية، لمست بنفسي مدى أهمية الاتفاق الجديد للشعب الأميركي وللشركات الأميركية. سواء بالنسبة لمصنعي المنسوجات في كارولينا الشمالية، أو المزارعين في مينيسوتا، أو عمال صناعة السيارات في ميشيجان، أو منتجي الطاقة في تكساس، فقد وافقوا جميعاً على أن الاتفاقية الجديدة هي أمر رائع، لذا يتعين على الكونجرس أن يتحرك الآن لتمرير الاتفاقية.

*نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»