عندما طرح «الديمقراطيون» حزمة «التحفيز» في يناير 2009، رغم معارضة الحزب «الجمهوري»، قالت رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» (ديمقراطية –كاليفورنيا): «نعم، لقد كتبنا مشروع القانون. نعم، لقد فزنا في الانتخابات».
وبعد أيام، كان الرئيس الجديد، باراك أوباما، يتجاهل صراحة اعتراضات عضوي الحزب «الجمهوري» في مجلسي النواب والشيوخ «إيريك كانتور» و«جون كيل»، على التوالي، بالقول إن «للانتخابات عواقب، وقد فزت».
هذه اللحظات المؤثرة، التي أصبحت تشكل فجوة عميقة للغاية في السياسة الأميركية، يتم تسجيلها في الكتاب القادم «المذبحة الأميركية: على الخطوط الأمامية للحرب الأهلية الجمهورية وصعود الرئيس ترامب»، من تأليف «تيم ألبيرتا»، كبير المراسلين السياسيين لمجلة بوليتيكو. إنها قراءة إلزامية لأي شخص يرغب حقاً في معرفة كيف وصلنا إلى هذه المرحلة.

وسد هذه الفجوة، يبدأ بالمحكمة العليا والجولة الثانية من التقاضي، حول تضمين بند الجنسية في نماذج تعداد 2020. ويمكن لترامب أن يأمر بتنفيذ أي عدد من الخيارات، وكلها ستكون تعليمات سارية بالنسبة لوزارة التجارة، وعليه أن يصدر أمر التنفيذ فوراً، ولكن في انتظار مراجعة المحكمة العليا. وينبغي أن تضع المحكمة في الاعتبار، عندما تقترب من اتخاذ قرار يقضي فعلياً بكبح جماح الكونجرس و/أو الرئيس، أنها يجب أن تستخدم سلطتها بموجب المادة الثالثة، لمراجعتهم في الأمور الكبيرة.
وإذا تم استعادة الثقة في مؤسسات الحكومة، فسيتعين على المحكمة العليا أن تثق في ترامب، عندما يقوم بتزويد المحكمة بأسباب الإدارة المقنعة والصحيحة، لاستعادة سؤال الجنسية في نماذج التعداد. ويؤمن أربعة قضاة بالفعل، بأنه يجب ترك السؤال في التعداد. ويجب أن يدرك رئيس القضاة، وواحد أو أكثر من الأربعة، فيما يطلق عليها الكتلة الليبرالية، المخاطر هنا. إنها أكبر بكثير من الجدل بشأن التعداد. إنها تتعلق بشرعية الانتخابات. وما أعلنته بيلوسي وأوباما صراحةً، قبل عقد من الزمان يجب أن يسري على ترامب، كما كان سارياً بالنسبة لسلفه.

وهناك انطباع متزايد، بوجود مجموعة من القواعد لـ«الديمقراطيين»، عندما يكونون في السلطة، وأن هناك مجموعة أخرى لـ«الجمهوريين»، ويتزايد الانطباع أيضاً بأن الهيئة القضائية ليست حَكَماً، بل مشاركة في السياسة الأميركية، ومن الواضح أنها في جانب «الديمقراطيين»، مثل الكثير من النخبة الإعلامية. وهناك سلسلة من القرارات ضد إدارة ترامب وطوفان من الأوامر القضائية على مستوى البلاد – كانت نادرة في عهد أوباما وأكثر ندرة قبله – تجعل المحاكم الفيدرالية تبدو محبطة.

*كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»