عند مناقشة استعدادات الحزب «الديمقراطي» للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020، كانت السيناتورة «كامالا هاريس» (ديمقراطية –كاليفورنيا) وفريقها يشعرون بالقلق بشأن سجلها كمحامية عامة في مقاطعة سان فرانسيسكو ومدعية عامة في كاليفورنيا، ذلك لأن تركيز «الديمقراطيين» على إصلاح العدالة الجنائية، والتمييز في إصدار الأحكام، وعقوبة الإعدام سيجعل أي مدعٍ سابق كان مهتماً بإنفاذ القوانين في وضع غير جيد لأن ما قام به أثناء توليه هذا المنصب لا يتسق الآن مع الأجندة الحزبية. في الماضي، كان دعم هاريس لفرض عقوبات جنائية على آباء الأطفال المتغيبين عن المدرسة يبدو قاسياً بشكل لا مبرر له.
ويدافع كتابها «الحقائق التي نحتفظ بها» عن سجلها في الحصول على تسوية ضخمة من البنوك بعد الأزمة المالية، وإنشاء برنامج «العودة إلى المسار الصحيح» لإعادة إدماج مجرمي المخدرات من ذوي المستوى المنخفض في المجتمع بعد قضاء عقوبتهم.
وخلال الحملة، تميل هاريس إلى عدم التحدث عن سجلها كمدعٍ عام، وهو تكتيك معقول بالنسبة لشخص يعتمد ترشيحه على كسب تأييد التقدميين والأميركيين من أصل أفريقي. قد يكون هذا تقدير خاطئ.
عندما تفكر في الأمر، من بين كبار المرشحين سيتحدى حقاً سجلها كمدعية عامة؟ لقد صوت السيناتور «بيرني ساندرز» (مستقل –فيرمونت) لمصلحة مشروع قانون الجريمة لعام 1994 وكان لديه سجل مهتز بشأن تدابير سلامة السلاح. أما نائب الرئيس السابق «جو بايدن»، فقد ساعد في صياغة مشروع قانون الجريمة هذا. وكان عمدة ساوث بيند، بولاية انديانا، «بيت بوتيجيج» لديه مشكلة ناجمة عن قيامه بفصل قائد شرطة أميركي من أصل أفريقي، ولا يحظى حقاً سوى بدعم ضئيل بين الأميركيين الأفارقة.
باختصار، قد لا يكون سجل «هاريس» كمدعية عامة سلبياً كما اعتقدت، وربما يكون رصيداً إيجابياً لها إذا استُخدم بطريقة استراتيجية. إنها مخاطرة بالتأكيد، لكنها بالفعل تؤكد على مهاراتها كمدعية عامة، وتقول إنها المرشحة الأفضل تجهيزاً لتمزيق الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العامة. وهو يصفها بأنها «بغيضة» –وهي الإهانة متعددة الأغراض التي يوجهها للنساء اللائي تتحداه).
يمكن للناخبين أن يفهموا أنها كمدعية عامة قامت بإنفاذ القوانين ودافعت عن منصبها، وهو دور تشريعي أو منصب رئيس تنفيذي يسمح لها بشن حملة ضد النظام. وعلاوة على ذلك، من أفضل من المدعية السابقة، التي لمست النظام من الداخل، في الدفاع عن العدالة الجنائية مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وتقنين الماريجوانا والعفو عن مرتكبي جرائم لا تتسم بالعنف واستئصال التحيز الضمني.
*كاتبة أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"