تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة، في طريق التمكين السياسي بخطى مرسومة وواثقة، ضمن رؤية واضحة للآليات والمراحل والأهداف، وفي إطار من الإيمان الكامل بأهمية تعظيم المشاركة الشعبية في الشأن العام والحرص على ترسيخ نهج الشورى في الحكم، وهذا ما تؤكده القيادة الرشيدة دائماً بالقول والعمل. ولا شك في أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، التي ستقام دورتها الرابعة في النصف الثاني من العام الجاري، تمثل مرحلة مهمة في مسار التمكين السياسي، حيث اتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات العديد من الإجراءات التي تضمن مشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية جميعاً، سواء داخل الدولة أو خارجها، ومنها استحداث أنظمة تقنية حديثة، تتيح التصويت من أي إمارة، فضلاً عن اعتماد آلية التصويت المبكر الذي اعتمد للمرة الأولى، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وخاصة لمن لديهم ظروف تحول دون أداء واجبهم الانتخابي، كما تواصل اللجنة جهودها لتوعية فئات المجتمع بأهمية المشاركة في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كي تخرج بالشكل الذي يجسد وجه الإمارات الحضاري، ويعكس تجربتها الفريدة في التمكين السياسي. ولا شك في أن هذه الإجراءات والتيسيرات التي تضمن مشاركة المواطنين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إنما تجسد في جوهرها إيمان القيادة الرشيدة، بأهمية أن يكون للمواطنين دور مؤثر في العملية الانتخابية، وأن يكونوا شركاء في اختيار من يمثلهم ويعبر عن مطالبهم في المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة المقبلة.
منذ أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005 انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، التي تتمحور حول تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني، يمضي برنامج التمكين السياسي في مساره بخطوات ثابتة ضمن خطوات واضحة، وفي إطار الهدف الأعلى للقيادة الرشيدة، وهو تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في الشأن العام، ولعل تتبع مسار تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ دورتها الأولى عام 2006، وصولاً إلى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2015، يؤكد هذه الفلسفة، ففي الانتخابات الأولى التي أجريت عام 2006، بلغ عدد المواطنين الذين كان لهم حق الانتخاب والترشح 6700 مواطن ومواطنة، وفي انتخابات عام 2011 تضاعف العدد نحو 20 ضعفاً، ووصل إلى نحو 135.308 مواطنين ومواطنات، وفي انتخابات عام 2015 تمت زيادة أعداد القوائم الانتخابية لتصل إلى 224.279 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة تصل إلى 66% مقارنة بانتخابات عام 2011.
ولعل أهم ما يميز الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أنها ستمثل نقلة نوعية في التمكين السياسي للمرأة، وخاصة بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في هذه الدورة إلى 50%، وهي خطوة مهمة تضع الإمارات في مراكز متقدمة على مستوى العالم، من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، كما تؤكد ريادتها في عملية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في مختلف المجالات أيضاً.
وتقدم التجربة البرلمانية الإماراتية، منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، في فبراير من عام 1972، نموذجاً للتمكين السياسي الذي يأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية والمجتمعية للدولة، ويسعى إلى مواكبة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وقد أثبت المجلس الوطني الاتحادي، خلال دوراته السابقة، أنه صوت الشعب المعبر عن طموحاته، وأنه داعم للحكومة ورافد رئيسي في مدها بالأفكار والرؤى التي تستهدف تحقيق المصالح الوطنية في الداخل والخارج. وفي ظل الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة للمجلس الوطني الاتحادي، فإن الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ستمثل مرحلة مهمة في مسيرة المجلس، وفي الارتقاء بدوره على المستويات كافة، كما ستعزز من تجربة التمكين السياسي في الإمارات بوجه عام.