.gif?v=7&width=60&mode=crop&height=57)
سوء الفهم كبير حول قانون الأحوال الشخصية إلى درجة أن قانونيين يقعون فيه، فضلاً عن غيرهم. والقصة أنّ بعضهم يرى أن هذا القانون يميل إلى المرأة، من حيث أنه بحسب زعمهم يتيح لها طلب الطلاق لأسباب واهية، وتؤدي أحكام النفقة فيه إلى إعساره.
وقد تناولت بالتعليق على التطليق عبر القانون في مقالات سابقة، ولتكن السطور التالية حول سوء الفهم فيما يتعلق بأحكام النفقة، والادّعاء بأن القانون يثقل كاهل الرجل بالنفقات التي يقرّرها لمطلقته ولأولاده بعد انتهاء الحياة الزوجية.
أول أوجه سوء الفهم هو الخلط بين ما للمطلقة وما للأولاد، فللمطلقة (عبر القضاء لا بإرادة الزوج) مؤخر المهر الذي يُدفع مرة واحدة، ونفقة العدة التي تُدفع لها خلال شهور العدة، ومتى ما انتهت عدّتها، لا يعود ملزماً نحوها بفلس واحد. أما نفقات الأولاد، فهي مستمرة إلى أن تتزوّج الأنثى ويصل الذكر إلى سنّ الكسب، ما لم يكن يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وثاني أوجه سوء الفهم هو تخيّل أنّ نفقات الأولاد تذهب إلى جيب المرأة، كأنّ الأولاد الذين صدر حكم النفقة لصالحهم، لا يحتاجون إلى مسكن، ومشرب، ومأكل، وملبس، وتعليم، وطبابة، وخدمة، وتنقل، كسائر البشر!
وثالث أوجه سوء الفهم هو توهّم أنّ المرأة تقبض نفقات الأولاد بصفتها مطلقةً، والحال أنها تقبض النفقات باعتبارها حاضنةً، إذ لو لم يُحكم لها بالحضانة، أو أُسقطت حضانتها بعد ذلك، لخرجت من القصة برمتها.
ورابع أوجه سوء الفهم هو الاعتقاد بأن نفقات الأولاد تطرأ على حياة الأب فور انتهاء العلاقة الزوجية، وبسببٍ من القانون، وكأنّه لم يكن ينفق على عياله قبل انتهاء علاقته بأمهم! بل لو كان الأب موسعاً على عياله قبل انتهاء العلاقة الزوجية، يقلّ إنفاقه عليهم إذا أُلزم بالنفقة بحكم قضائي، لأن الإنفاق يتحدد في أوجه معينة وبمبالغ محددة وفي حاجات الحياة الضرورية، لا المتع والكماليات التي كان يوفرها عن طيب نفس. أما الأب الشحيح والمقتر، فقد يُحكم بنفقة تفوق ما كان ينفقه حين كان الأمر متروكاً له.
خامس أوجه سوء الفهم هو الاعتداد بالطلبات في الدعوى من دون النظر إلى ما حُكم بها، فللمدعي أن يطلب إلزام خصمه بأن يضع الشمس في يمينه والقمر في شماله، بينما الحكم بالنفقات يستند إلى سعة المنفق وقدر يساره، وحال المنفق عليه وقدر حاجته، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقلّ عن حد الكفاية. بل لو تغيرت الظروف المعيشية يسراً أو عسراً، جاز زيادة النفقة أو إنقاصها، إذ أحكام النفقة مؤقتة وليست دائمة.
وسادس أوجه سوء الفهم هو تجاهل أن أحكام النفقة تختلف نوعاً ومقداراً من دعوى إلى أخرى، فشتان في تقدير النفقة بين من دخله الشهري لا يتعدى 20 ألف ومن دخله يتعدى 50 ألف درهم، وبين من لديه أملاك وتجارة ومن لا يملك إلا راتبه، وبين الملزم بمحضون واحد والملزم بخمسة، وبين من كان أولاده صغاراً ومن أولاده في الجامعات، ومن ثم لا يمكن «تقييم» أحكام النفقة هكذا خبط عشواء ومن دون معرفة سائر أحوال المنفق والمنفق عليهم.
وقد تناولت بالتعليق على التطليق عبر القانون في مقالات سابقة، ولتكن السطور التالية حول سوء الفهم فيما يتعلق بأحكام النفقة، والادّعاء بأن القانون يثقل كاهل الرجل بالنفقات التي يقرّرها لمطلقته ولأولاده بعد انتهاء الحياة الزوجية.
أول أوجه سوء الفهم هو الخلط بين ما للمطلقة وما للأولاد، فللمطلقة (عبر القضاء لا بإرادة الزوج) مؤخر المهر الذي يُدفع مرة واحدة، ونفقة العدة التي تُدفع لها خلال شهور العدة، ومتى ما انتهت عدّتها، لا يعود ملزماً نحوها بفلس واحد. أما نفقات الأولاد، فهي مستمرة إلى أن تتزوّج الأنثى ويصل الذكر إلى سنّ الكسب، ما لم يكن يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وثاني أوجه سوء الفهم هو تخيّل أنّ نفقات الأولاد تذهب إلى جيب المرأة، كأنّ الأولاد الذين صدر حكم النفقة لصالحهم، لا يحتاجون إلى مسكن، ومشرب، ومأكل، وملبس، وتعليم، وطبابة، وخدمة، وتنقل، كسائر البشر!
وثالث أوجه سوء الفهم هو توهّم أنّ المرأة تقبض نفقات الأولاد بصفتها مطلقةً، والحال أنها تقبض النفقات باعتبارها حاضنةً، إذ لو لم يُحكم لها بالحضانة، أو أُسقطت حضانتها بعد ذلك، لخرجت من القصة برمتها.
ورابع أوجه سوء الفهم هو الاعتقاد بأن نفقات الأولاد تطرأ على حياة الأب فور انتهاء العلاقة الزوجية، وبسببٍ من القانون، وكأنّه لم يكن ينفق على عياله قبل انتهاء علاقته بأمهم! بل لو كان الأب موسعاً على عياله قبل انتهاء العلاقة الزوجية، يقلّ إنفاقه عليهم إذا أُلزم بالنفقة بحكم قضائي، لأن الإنفاق يتحدد في أوجه معينة وبمبالغ محددة وفي حاجات الحياة الضرورية، لا المتع والكماليات التي كان يوفرها عن طيب نفس. أما الأب الشحيح والمقتر، فقد يُحكم بنفقة تفوق ما كان ينفقه حين كان الأمر متروكاً له.
خامس أوجه سوء الفهم هو الاعتداد بالطلبات في الدعوى من دون النظر إلى ما حُكم بها، فللمدعي أن يطلب إلزام خصمه بأن يضع الشمس في يمينه والقمر في شماله، بينما الحكم بالنفقات يستند إلى سعة المنفق وقدر يساره، وحال المنفق عليه وقدر حاجته، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقلّ عن حد الكفاية. بل لو تغيرت الظروف المعيشية يسراً أو عسراً، جاز زيادة النفقة أو إنقاصها، إذ أحكام النفقة مؤقتة وليست دائمة.
وسادس أوجه سوء الفهم هو تجاهل أن أحكام النفقة تختلف نوعاً ومقداراً من دعوى إلى أخرى، فشتان في تقدير النفقة بين من دخله الشهري لا يتعدى 20 ألف ومن دخله يتعدى 50 ألف درهم، وبين من لديه أملاك وتجارة ومن لا يملك إلا راتبه، وبين الملزم بمحضون واحد والملزم بخمسة، وبين من كان أولاده صغاراً ومن أولاده في الجامعات، ومن ثم لا يمكن «تقييم» أحكام النفقة هكذا خبط عشواء ومن دون معرفة سائر أحوال المنفق والمنفق عليهم.
