من الناحية الرسمية، يهدف قانون «السيادة على الإنترنت» الجديد الذي اعتمدته روسيا إلى معالجة المشكلات التي تستفز الحكومة على مستوى العالم: مثل انتشار «الأخبار المزيفة» والمحتوى غير القانوني، والوصول المزعج للأصوات المتطرفة على الإنترنت، وتهديد الهجوم السيبراني من خارج البلاد.
بيد أن المدافعين عن حرية التعبير في روسيا ونشطاء المجتمع المدني يقولون إن القانون لديه أجندة خفية: تعزيز قدرة السلطات على تتبع أي حركات احتجاج اجتماعي قد تنشأ، ومنع قدرتها على التواصل عبر الفضاء الإلكتروني، وإغلاق أقسام كاملة من الإنترنت في البلاد إذا رأت ذلك ضرورياً لمنع انتشار الأخبار غير المرغوب فيها.
يقول «سركيس داربينيان»، من جمعية المدافعين عن حرية الإنترنت، إن «هذه محاولة للسيطرة على حركة الإنترنت. وسيصبح من الأسهل بالنسبة للسلطات رؤية ما يبحث عنه الناس، وما الذي يفعلونه على الإنترنت، وجمع بياناتهم، إلى جانب تصفية وحظر وإغلاق أي نوع من المحتوى». وسيتطلب القانون الجديد من جميع مزودي خدمة الإنترنت في روسيا تثبيت تقنية حزمة التفتيش العميق، التي ستكون قادرة على البحث عن جميع مستويات تدفق البيانات وتسجيلها وإعادة توجيهها أو تصفيتها أو حظرها حسب الرغبة.
أما «ميخائيل كليماريوف»، رئيس جمعية حماية الإنترنت في روسيا، فيقول إن القانون غامض للغاية، وسلطاتنا لا تتمتع بالخبرة اللازمة لتنفيذه. فهي تعتقد أن الإنترنت يشبه نظام الهاتف.. لدينا 6000 مُشغّل هنا في روسيا، الأمر الذي يجعل من المستحيل تحقيق هدف احتكار الاتصالات. وهذه الجهود ستؤدي فقط إلى تدهور الخدمات».
لكن القانون الذي وقعه الرئيس بوتين، الأربعاء الماضي، سيعطي السلطات الروسية صلاحيات غير مسبوقة لترويض الإمكانات الجامحة للإنترنت الوطني الحر نسبياً، وفقاً لداربينيان، والذي يضيف أن مجموعته التي أسسها عام 2012 تهدف الآن لمراقبة كل ما يتعلق بالحقوق الرقمية لمستخدمي الإنترنت. ثم يوضح أن القانون الجديد «سيؤثر بشكل كبير على خصوصية مستخدمي الإنترنت الروس».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»