يعد التغير المناخي تحدياً واضحاً في عصرنا، ومع ذلك لدينا رئيس يأخذنا في الاتجاه الخطأ. فقد سحب البلاد من اتفاقيات باريس للمناخ. وهو يتوسع في الحفر في الأراضي العامة. وهو يتنازل عن مكانة بلادنا القيادية، ويغير رمزنا الوطني من الصقر إلى النعامة، ويدفن رؤوسنا في الرمال في مواجهة هذا التهديد العالمي.
ولهذا السبب فإنني أؤيد مفهوم الاتفاق الأخضر الجديد – فكرة أننا يجب أن نطلق مبادرات فيدرالية كبرى متعددة ونعيد توجيه اقتصادنا حول الطاقة النظيفة. لقد كانت الفكرة مطروحة منذ عقد من الزمان على الأقل وستكون واحدة من أهم أولوياتي كرئيس.
ولكن بالنظر إلى نطاق التهديد المتمثل في تغير المناخ العالمي، من الضروري أيضاً التعامل معه بشكل صحيح. وبعض نسخ الاتفاق الأخضر الجديد، مثل قرار النائبة الديمقراطية «ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز» والسيناتور الديمقراطي «إد ماركي»، والذي من المقرر أن يصوت عليه الكونجرس يوم الثلاثاء، والذي يعبر عن أهداف محمودة، لكنه أيضاً يتخذ نهجاً يحد من احتمالات النجاح لدينا.
ويحدد القرار أهدافاً غير قابلة للتحقيق، حيث إننا ليس لدينا حتى الآن التكنولوجيا اللازمة للوصول إلى «انبعاثات غاز الدفيئة الخالية تماماً من ثاني أكسيد الكربون» في غضون عشر سنوات. ولهذا السبب فإن العديد من شركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا تؤيد هذا القرار. فليس هناك بديل نظيف لوقود الطائرة. والسيارات الكهربائية تنمو بسرعة، ولكنها لا تزال في مهدها. ومن الصعب أيضاً إزالة الكربون من الصناعات التحويلية مثل الصلب والكيماويات، والتي تنتج انبعاثات كربون تقترب من تلك المنبعثة من وسائل النقل.
ووسط هذا الابتكار التكنولوجي، نحن بحاجة إلى ضمان أن الطاقة ليست فقط نظيفة بل أيضاً يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة.
وبالإضافة إلى العوائق التكنولوجية، فإن قرار أوكاسيو-كورتيز وماركي يُعِد «الاتفاق الأخضر الجديد» للفشل من خلال التحول بعيداً عن صنع القرار في القطاع الخاص وفي اتجاه القطاع العام – بما في ذلك النصوص المتعددة التي ليست لها علاقة تذكر بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة. على سبيل المثال، القرار الذي يطالب بضمان الوظيفة، مع كافة المزايا، لكل شخص في الولايات المتحدة. هذا يعني أن الحكومة الفيدرالية يجب أن توفر عملاً حال عدم قيام القطاع الخاص بهذا. وهذا الحكم، جنباً إلى جنب مع أحكام أخرى، من شأنه أن يقلل التوسع الهائل للحكومة، والذي من المرجح أن يكون تنفيذه بفاعلية في الإطار الزمني المحدد باهظ التكلفة ومعقد للغاية.
ولتحقيق الابتكارات اللازمة لمعالجة أزمة المناخ، لا ينبغي على الحكومة تجنب القطاع الخاص، بل العمل بشكل وثيق مع الصناعة والجامعات البحثية العظيمة في بلادنا. وفقط من خلال تسخير مهارة وموارد مجتمعنا سنجد حلولاً ونطبقها سريعاً لتلبية طموحاتنا. إن قرار أوكاسيو-كورتيز وماركي يعطي الحكومة دوراً مهيمناً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولكن معظم المكاسب التي رأيناها في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة جاءت من رجال أعمال وشركات تستجيب لحوافز السوق والحكومة الفيدرالية، ولا تنحني للأوامر الفيدرالية.
وبالطبع، فإني لا أقول إن الصناعة يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها. لكن نسختي من الاتفاق الأخضر الجديد ستنطوي أيضاً على استثمارات وحوافز فيدرالية في مجال تخزين الكهرباء، والنقل الحديث وعلوم تنمية الصناعات التي ستخدم كدعائم للاقتصاد النظيف الذي نحتاج إليه لإنقاذ كوكبنا. ويجب أن تلعب الحكومة الفيدرالية أيضاً دوراً نشطاً للغاية من خلال التنظيم الذكي والسياسة الضريبية المحسوبة جيداً لتشكيل الأسواق التي تتنافس فيها هذه الشركات.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»