إنه موسم مفتوح على الأثرياء. فالاستياء من الأغنياء، الذي كان في الآونة الأخيرة سمة من سمات اليمين الشعبوي، أصبح أيضاً يتردد صداه في اليسار الشعبوي، مع فرضية أن «كل ملياردير هو نتيجة خطأ في السياسة». والدافع الذي يكمن وراء هذا الشعار صحيح. فعلى مر العقود الماضية، اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة، وينبغي على الرئيس القادم والكونجرس اتخاذ خطوات لتغيير هذا الاتجاه. بيد أنه ينبغي على الناس التفكير مرتين قبل أن يسعوا إلى سحق كل رجل أعمال. قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن المليارديرات يمكن أن يكونوا مفيدين للديمقراطية، والحصن ضد الطغيان. لفهم السبب، عودوا بتفكيركم إلى التاريخ –تحديداً قبل عامين. أو بالأحرى، فكروا فيما حدث منذ ذلك الحين.
لقد كان أكبر خوف في فبراير 2017 ليس من الأثرياء بل من تحدي معاييرنا الدستورية. واليوم، بعد السيطرة على مجلس النواب والشعور بالتفاؤل حيال عام 2020، أصبح «الديمقراطيون» يركزون على الكيفية التي قد يسيطرون بها على السلطة أكثر من تركيزهم على استغلال ترامب لها. وربما يكون الخطر على الديمقراطية قد تراجع. لدينا مؤسسات بحثية متنوعة سياسياً ومجموعة متنوعة بالقدر نفسه من وسائل الإعلام، ومؤسسات غير ربحية، تختبر وتعزز السياسات التي قد لا تفضلها الحكومة. ولن تكون هذه المؤسسات موجودة لولا كرم هؤلاء الأثرياء. وليس من المستغرب أن مشاعرنا حيال هذا تميل إلى أن تتباين حسب الحالة. فالليبراليون لا يكونون سعداء عندما تبني عائلة «مردوخ» أو آل «ميرسر» وسائل إعلام يمينية لكنهم قد يكونون أكثر ترحيباً بإنشاء منشورات قديمة (مثل ذي أتلانتيك) أو جديدة (مثل ذا انترسيبت).
وهناك في الواقع تقليد طويل من استخدام الأباطرة لثرواتهم في تعزيز السياسات أو تشجيع البحث حيث تكون الجامعة غائبة أو معارضة. وبعض من هواجسهم تكون غير قوية ولا تستمر. والبعض الآخر ينتهي بها الحال بأن يكون لها قوة على البقاء وآثار إيجابية: مثل مكتبات أندرو كارنيجي للاستعارة الحرة، أو مدارس «يوليوس روزنوالد للأطفال السود» في«جيم كرو ساوث»، أو قيام بيل وماليندا جيتس بالترويج لإجراءات الصحة العامة التي أنقذت حياة الملايين. ولكن يجب أيضاً أن نتذكر أن الثروات الخاصة على مدار أجيال قد وهبت مجتمعنا مراكز السلطة والفكر المستقلة التي تساعد على حماية حريتنا.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»