«حرامي الدوحة».. بدايةً هذا وصفٌ وليس شتيمةً، وقائله هو حمد بن خليفة أمير قطر السابق في وصف رئيس وزرائه ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم، وناقل هذا الوصف هو الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك في تسجيل صوتي موجود على الشبكة العنكبوتية، الإنترنت. أثار هذا الحديث ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» حول استغلال حمد بن جاسم لمنصبه إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 مع بنك «باركليز» وأنه طلب عمولةً ضخمةً لشخصه من أجل إنقاذ البنك، فهو ليس «حرامياً» فقط، بحسب وصف أميره آنذاك، بل حرامي وفاسد بشكلٍ فاقعٍ، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
ليست هذه الأيام أياماً سعيدةً لحمد بن جاسم، فيبدو أن الفضائح لا تنتهي تجاه ماضيه في سرقات المال العام القطري، في قضايا متعددة في أكثر من دولة حول العالم، وليس من آخرها التصريحات التي أطلقها الأمير بندر بن سلطان في حواره الأخير مع مجلة «إندبندنت العربية» ونقلته هذه الصحيفة السبت الماضي حيث قال عن حمد بن جاسم بأنه «خبير نصف الحقيقة» وأن بن جاسم متمرس في الحديث عن نصف الحقائق، مستشهداً بموضوع التسجيل المسرّب بين الأمير الوالد في قطر وحاكمها السابق حمد بن خليفة، وحمد بن جاسم، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تحدث بن جاسم خلالها عن مخططات لاستهداف السعودية. وأضاف الأمير بندر «إن تبرير بن جاسم لهذا التسجيل هو «إخبار بنصف الحقيقة»، وإن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته».
كل هذه الحقائق والمعلومات التي تتكشف تباعاً تثبت أمراً واحداً لا شك فيه، وهو أن أموال الشعب القطري ظلّت نهباً لحرامي الدوحة والقيادة القطرية بأساليب استغلال للسلطة وسرقاتٍ ونصبٍ واحتيالٍ كما ظلّت توزّع بلا قيدٍ ولا شرطٍ على كل مرتزقة العالم لخدمة أجندة الحمدين فيما يقارب العشرين عاماً من التآمر والكيد والمكر ضد الدول العربية.
هذه القضايا ومثيلاتها ليست إلا رأس جبل الجليد لما كان يجري على مدى عقدين من الزمان، وفضائح الدوحة تتوالى، وكم دفعت من مئات الملايين بل والمليارات لدعم تنظيمات الإرهاب والجماعات الأصولية، في مثل قضية راهبات معلولا في سوريا أو فدية الصيادين القطريين في العراق، والتي سعت فيها لإيصال كل هذه الأموال الطائلة للإرهابيين سنةً وشيعةً.
هذه القيادة الفاسدة لم تتورّع يوماً عن دفع الرشى واستقطاب المرتزقة من كل شكل ولونٍ للدفاع عنها، ومن أشهر هذه الفضائح فضيحة بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في الدوحة بعدما دفعت قطر رشاوى بملايين الدولارات تكشّف بعضها ولم يتكشّف البعض الآخر بعد، ولكن انكشاف الفضائح في تصاعدٍ مستمرٍ.
حتى يتصوّر القارئ كيف عبثت قيادة الدوحة بدولتها وشعبها يكفي أن نستحضر أنها حيث سحبت جنسية أكثر من خمسة آلاف مواطنٍ من قبيلة الغفران الذين هم من أهل قطر الأصليين كانت تمنح جنسيتها لكل إرهابيي العالم، وتكوّن منتخباً رياضياً مجنساً من شتى بقاع الأرض ليصنع لها وهماً بالنصر والإنجاز.
بعد مقاطعة الدول الأربع للدوحة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصبحت قطر وسياساتها تحت المجهر الدولي، ولم يعد باستطاعتها دعم الإرهاب بالطريقة التي كانت تتبعها من قبل، ولكن ما تخبرنا به فضيحة حمد بن جاسم مع بنك باركليز هو أن قيادة الدوحة مستعدةٌ لتطوير طرائق دعمها للإرهاب وأنها خبيرةٌ في الفساد الدولي والرشى عابرة الحدود. أخيراً، فلم يكن لحمد بن جاسم أن يصل به الاستهتار بالشعب وبأموال الدولة بهذه الطريقة المفضوحة لو لم يكن مدعوماً ومحمياً من قيادته.
ليست هذه الأيام أياماً سعيدةً لحمد بن جاسم، فيبدو أن الفضائح لا تنتهي تجاه ماضيه في سرقات المال العام القطري، في قضايا متعددة في أكثر من دولة حول العالم، وليس من آخرها التصريحات التي أطلقها الأمير بندر بن سلطان في حواره الأخير مع مجلة «إندبندنت العربية» ونقلته هذه الصحيفة السبت الماضي حيث قال عن حمد بن جاسم بأنه «خبير نصف الحقيقة» وأن بن جاسم متمرس في الحديث عن نصف الحقائق، مستشهداً بموضوع التسجيل المسرّب بين الأمير الوالد في قطر وحاكمها السابق حمد بن خليفة، وحمد بن جاسم، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تحدث بن جاسم خلالها عن مخططات لاستهداف السعودية. وأضاف الأمير بندر «إن تبرير بن جاسم لهذا التسجيل هو «إخبار بنصف الحقيقة»، وإن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته».
كل هذه الحقائق والمعلومات التي تتكشف تباعاً تثبت أمراً واحداً لا شك فيه، وهو أن أموال الشعب القطري ظلّت نهباً لحرامي الدوحة والقيادة القطرية بأساليب استغلال للسلطة وسرقاتٍ ونصبٍ واحتيالٍ كما ظلّت توزّع بلا قيدٍ ولا شرطٍ على كل مرتزقة العالم لخدمة أجندة الحمدين فيما يقارب العشرين عاماً من التآمر والكيد والمكر ضد الدول العربية.
هذه القضايا ومثيلاتها ليست إلا رأس جبل الجليد لما كان يجري على مدى عقدين من الزمان، وفضائح الدوحة تتوالى، وكم دفعت من مئات الملايين بل والمليارات لدعم تنظيمات الإرهاب والجماعات الأصولية، في مثل قضية راهبات معلولا في سوريا أو فدية الصيادين القطريين في العراق، والتي سعت فيها لإيصال كل هذه الأموال الطائلة للإرهابيين سنةً وشيعةً.
هذه القيادة الفاسدة لم تتورّع يوماً عن دفع الرشى واستقطاب المرتزقة من كل شكل ولونٍ للدفاع عنها، ومن أشهر هذه الفضائح فضيحة بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في الدوحة بعدما دفعت قطر رشاوى بملايين الدولارات تكشّف بعضها ولم يتكشّف البعض الآخر بعد، ولكن انكشاف الفضائح في تصاعدٍ مستمرٍ.
حتى يتصوّر القارئ كيف عبثت قيادة الدوحة بدولتها وشعبها يكفي أن نستحضر أنها حيث سحبت جنسية أكثر من خمسة آلاف مواطنٍ من قبيلة الغفران الذين هم من أهل قطر الأصليين كانت تمنح جنسيتها لكل إرهابيي العالم، وتكوّن منتخباً رياضياً مجنساً من شتى بقاع الأرض ليصنع لها وهماً بالنصر والإنجاز.
بعد مقاطعة الدول الأربع للدوحة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصبحت قطر وسياساتها تحت المجهر الدولي، ولم يعد باستطاعتها دعم الإرهاب بالطريقة التي كانت تتبعها من قبل، ولكن ما تخبرنا به فضيحة حمد بن جاسم مع بنك باركليز هو أن قيادة الدوحة مستعدةٌ لتطوير طرائق دعمها للإرهاب وأنها خبيرةٌ في الفساد الدولي والرشى عابرة الحدود. أخيراً، فلم يكن لحمد بن جاسم أن يصل به الاستهتار بالشعب وبأموال الدولة بهذه الطريقة المفضوحة لو لم يكن مدعوماً ومحمياً من قيادته.
