لطالما أكد ترامب وحاشيته المقربة أن بمقدورهم الحفاظ على وتيرة النمو السريعة للاقتصاد الأميركي. ودأب ترامب على قول إنه يستطيع تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 في المئة وربما 6 في المئة لسنوات طويلة، وهو ما لم يحدث منذ عقود. بيد أننا لن نستطيع تحقيق هذه الأرقام في 2019، بل في الحقيقة، يعتقد جميع خبراء الاقتصاد تقريباً ممن لا يعملون في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستشهد تباطؤً اقتصادياً خلال العام الجاري دون الثلاثة في المئة تقريباً.
لكن ما سبب هذا التشاؤم؟ يرجع الأمر إلى أن رياحاً معاكسة تتجمع في الأفق، فالحرب التجارية التي يخوضها ترامب مع الصين قوية، ومن الممكن أن تتفاقم بسهولة، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يواصل رفع أسعار الفائدة، وسوق الأسهم تعاني التذبذب، والنمو في الدول المتقدمة الأخرى بطيء أو يراوح مكانه.
ويساهم استمرار نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة جيدة وكذلك ارتفاع أسعار المستهلكين في دعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو الاستمرار في سياسة رفع الفائدة تدريجياً، وخاصة مع اقتراب التضخم من المعدل المستهدف عند 2 في المئة، وذلك على الرغم من انتقادات الرئيس ترامب للبنك المركزي وتوجهه نحو رفع الفائدة الذي يخشى أن يقود النمو الاقتصادي.
ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد وقادة قطاع الأعمال أن النمو القوي الذي اتسم به عام 2018 يُعزى بدرجة كبيرة إلى التخفيضات الضريبية التي أقرها «الجمهوريون» في 2017، والإنفاق الحكومي الإضافي، خصوصاً على القوات المسلحة الأميركية وبرامج التعليم والصحة الأخرى. وأما العام الجديد، فسيشهد بدء انحسار الزخم الاقتصادي.
ولكن إلى أي مدى سيتراجع النمو الاقتصادي في 2019؟
يشير كبار خبراء الاقتصاد إلى مجموعة من الاحتمالات من حدوث تراجع كبير قد يناهز 1.7 في المئة، إلى تراجع متوسط قد يصل إلى 2.6 في المئة. وأما على الجانب المشرق، فلا يوجد أي منهم يتحدث عن إمكانية تعرض الاقتصاد الأميركي إلى حالة ركود متكاملة الأركان، وعندما ينكمش الاقتصاد، فيعني ذلك مجرد النمو بوتيرة أبطأ. وقد يواصل الاقتصاد الحفاظ على وتيرة النمو الحالية حتى شهر يوليو المقبل، عندما يصبح زمن النمو الحالي رسمياً الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزاً عشرة أعوام.

 

كاتبة أميركية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»