يتجه الاهتمام الآن إلى الأشياء التي يحتمل أن تحدث في عام 2019، والواقع أنه ليست لدي أي فكرة. لكن أحدث مستجدات العالم تثير بعض الأسئلة:
ماذا سيحدث مع المجتمع المدني الصيني؟
قبل نحو عشر سنوات، كانت لدى الصين مجموعة متنوعة ومتزايدة من المنظمات غير الربحية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني التعاونية، مثل المنظمات الخيرية والأندية. هذه المنظمات لم تكن تقف على أساس قانوني قوي أبداً، لكنها تعرضت لتضييق في السنوات القليلة الماضية، شمل الإغلاق ومزيداً من المراقبة. غير أن هذا المجال الاجتماعي لا يمكن أن يظل فارغاً؛ فإما أن النمو الأول سيُستأنف، وإما أن المجتمع الصيني سيسقط في قدر أكبر من رقابة الدولة. وهذا موضوعي الأول للسنة المقبلة، وأنا متشائم حتى الآن.
هل ستنجح الصين في توسيع نفوذها السياسي غرباً من خلال مبادرتها «حزام واحد، طريق واحد»؟
تحاول الصين تنفيذ المخطط الأكثر طموحاً في العالم، أي تغيير النظام السياسي والاقتصادي على خاصرتها الغربية الممتدة حتى أفريقيا، لكنها لم تبلُ بلاء حسناً، حتى الآن، في كسب حلفاء حقيقيين، كما أن ثمة رد فعل شعبيا قويا أخذ يتبلور ضد النفوذ الصيني. فهل ستنجح الصين في تطوير هذا الجزء من العالم وفي جلبه إلى مجال نفوذها؟ أقول أجل ولا، على التوالي.
وهل ستكون إثيوبيا نموذجاً ناجحاً للتنمية الأفريقية في 2019؟
إن ذلك البلد يحقّق معدل نمو سنوي يبلغ 10? منذ عشر سنوات، وينفق أموالا أكثر على البنى التحتية، ويتلقى استثمارات أجنبية لتطوير قدراته الصناعية. كما أن لديه اليوم رئيسُ وزراء كاريزمي، هو آبي أحمد، وتحت قيادته حرّرت البلاد الإنترنت (كانت محظورة خارج العاصمة)، وحققت السلام مع إرتيريا، وأقرت إصلاحات مؤيدة للسوق، وشرعت في بيع أجزاء من الشركات المملوكة للدولة. والواقع أن الكثير من الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وربما لدى إثيوبيا فرصة للارتقاء إلى وضع بلدٍ متوسطِ الدخل، معبدةً الطريق لاقتصادات أخرى من جنوب الصحراء.
لقد زرتُ إثيوبيا مرتين خلال السنة عام 2017، وأنا متفائل لها، لكن نهاية القصة لم تُكتب بعد. والشيء الذي يصعب التنبؤ به هو أن عملية التحرير الاقتصادي قد تفجر توترات عرقية عبر البلاد. وبالنظر لعدد سكانها (يفوق 100 مليون نسمة، ما يجعلها ثاني أكبر بلد في أفريقيا)، فإن الرهان كبير على إثيوبيا في تثبيت الاستقرار الجيوسياسي لمنطقة القرن الأفريقي.
وبدورها، تزخر نيجيريا بموارد ومواهب هائلة، لكنها ما زالت تعاني من سوء الحكامة وتفشي الفساد.. فهل تستطيع هذه الخلطة تحريك نمو اقتصادي مهم؟
الواقع أن نيجيريا تعافت من ركود السنة الماضية، لكنه لم تستطع المحافظة على معدل نمو يتجاوز 2?. وبالتالي، يجدر بنا الانتظار لرؤية ما سيحدث. وبالطبع، فإن نيجيريا لديها أكبر عدد سكان وأكبر اقتصاد في أفريقيا.
وماذا عن بعض الأشياء التي حظيت بتقييمات كبيرة جداً من حيث الأهمية المباشرة؟ لا أعتقد أن استخدام تكنولوجيا «كريسبر» لتعديل الجينات ستطرح مآزق أخلاقية كبيرة بعد، والشاحنات من دون سائق من المحتمل أن تصل قبل السيارات من دون سائق، ونظام فصل السلط ومراقبة بعضها للبعض الآخر في أميركا.. يبدو أن كل ذلك سيصمد ويستمر رغم التحديات القائمة.
أما إذا أردت بعض التنبؤات القريبة منا، فهذه بعضها: نسخة ما من مخطط تيريزا ماي للبريكست ستمرر في نهاية المطاف. والرئيس ترامب سيبقى في المنصب. وفريق نادي «غولدن ستايت ووريرز» سيفوز ببطولة أخرى في دوري «رابطة كرة السلة الوطنية». وأخيراً: أسعار الأسهم سترتفع، ثم تنخفض، ثم ترتفع مجدداً.
ينشر بترتيب خاص مع «خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ماذا سيحدث مع المجتمع المدني الصيني؟
قبل نحو عشر سنوات، كانت لدى الصين مجموعة متنوعة ومتزايدة من المنظمات غير الربحية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني التعاونية، مثل المنظمات الخيرية والأندية. هذه المنظمات لم تكن تقف على أساس قانوني قوي أبداً، لكنها تعرضت لتضييق في السنوات القليلة الماضية، شمل الإغلاق ومزيداً من المراقبة. غير أن هذا المجال الاجتماعي لا يمكن أن يظل فارغاً؛ فإما أن النمو الأول سيُستأنف، وإما أن المجتمع الصيني سيسقط في قدر أكبر من رقابة الدولة. وهذا موضوعي الأول للسنة المقبلة، وأنا متشائم حتى الآن.
هل ستنجح الصين في توسيع نفوذها السياسي غرباً من خلال مبادرتها «حزام واحد، طريق واحد»؟
تحاول الصين تنفيذ المخطط الأكثر طموحاً في العالم، أي تغيير النظام السياسي والاقتصادي على خاصرتها الغربية الممتدة حتى أفريقيا، لكنها لم تبلُ بلاء حسناً، حتى الآن، في كسب حلفاء حقيقيين، كما أن ثمة رد فعل شعبيا قويا أخذ يتبلور ضد النفوذ الصيني. فهل ستنجح الصين في تطوير هذا الجزء من العالم وفي جلبه إلى مجال نفوذها؟ أقول أجل ولا، على التوالي.
وهل ستكون إثيوبيا نموذجاً ناجحاً للتنمية الأفريقية في 2019؟
إن ذلك البلد يحقّق معدل نمو سنوي يبلغ 10? منذ عشر سنوات، وينفق أموالا أكثر على البنى التحتية، ويتلقى استثمارات أجنبية لتطوير قدراته الصناعية. كما أن لديه اليوم رئيسُ وزراء كاريزمي، هو آبي أحمد، وتحت قيادته حرّرت البلاد الإنترنت (كانت محظورة خارج العاصمة)، وحققت السلام مع إرتيريا، وأقرت إصلاحات مؤيدة للسوق، وشرعت في بيع أجزاء من الشركات المملوكة للدولة. والواقع أن الكثير من الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وربما لدى إثيوبيا فرصة للارتقاء إلى وضع بلدٍ متوسطِ الدخل، معبدةً الطريق لاقتصادات أخرى من جنوب الصحراء.
لقد زرتُ إثيوبيا مرتين خلال السنة عام 2017، وأنا متفائل لها، لكن نهاية القصة لم تُكتب بعد. والشيء الذي يصعب التنبؤ به هو أن عملية التحرير الاقتصادي قد تفجر توترات عرقية عبر البلاد. وبالنظر لعدد سكانها (يفوق 100 مليون نسمة، ما يجعلها ثاني أكبر بلد في أفريقيا)، فإن الرهان كبير على إثيوبيا في تثبيت الاستقرار الجيوسياسي لمنطقة القرن الأفريقي.
وبدورها، تزخر نيجيريا بموارد ومواهب هائلة، لكنها ما زالت تعاني من سوء الحكامة وتفشي الفساد.. فهل تستطيع هذه الخلطة تحريك نمو اقتصادي مهم؟
الواقع أن نيجيريا تعافت من ركود السنة الماضية، لكنه لم تستطع المحافظة على معدل نمو يتجاوز 2?. وبالتالي، يجدر بنا الانتظار لرؤية ما سيحدث. وبالطبع، فإن نيجيريا لديها أكبر عدد سكان وأكبر اقتصاد في أفريقيا.
وماذا عن بعض الأشياء التي حظيت بتقييمات كبيرة جداً من حيث الأهمية المباشرة؟ لا أعتقد أن استخدام تكنولوجيا «كريسبر» لتعديل الجينات ستطرح مآزق أخلاقية كبيرة بعد، والشاحنات من دون سائق من المحتمل أن تصل قبل السيارات من دون سائق، ونظام فصل السلط ومراقبة بعضها للبعض الآخر في أميركا.. يبدو أن كل ذلك سيصمد ويستمر رغم التحديات القائمة.
أما إذا أردت بعض التنبؤات القريبة منا، فهذه بعضها: نسخة ما من مخطط تيريزا ماي للبريكست ستمرر في نهاية المطاف. والرئيس ترامب سيبقى في المنصب. وفريق نادي «غولدن ستايت ووريرز» سيفوز ببطولة أخرى في دوري «رابطة كرة السلة الوطنية». وأخيراً: أسعار الأسهم سترتفع، ثم تنخفض، ثم ترتفع مجدداً.
ينشر بترتيب خاص مع «خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
