في حلقة جديدة من مواقفه بشأن الجدار، يهدد الرئيس ترامب بـ«إغلاق الحدود». وقد أخذت وسائل الإعلام تردد ما يقوله بهذا الشأن. لكن ما الذي ينطوي عليه «إغلاق الحدود»؟
إذا كان الرئيس يريد مزيداً من المال حتى يتسنى لوزارة الأمن الداخلي القيام بعمل أفضل في تأمين الحدود، فعليه أن ينظر في عرض الديمقراطيين بتخصيص نحو 1.6 مليار دولار. وللأسف، فإن إغلاق الحكومة يعني أن موظفي وزارة الأمن الداخلي غير الضروريين سيتم إقصاؤهم.
وربما يقصد الرئيس أنه لن يسمح للمقيمين بشكل قانوني والمواطنين بالعودة إلى البلاد من المكسيك. فهذا غير ممكن من الناحية القانونية. فلا يمكن منع الأشخاص الذين لديهم حق قانوني في أن يكونوا هنا في البلاد. وإلى ذلك، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تدمر جزءاً كبيراً من اقتصاد الولايات الحدودية (مثل تكساس).
وربما يقصد الرئيس أنه سيرفض كافة طلبات اللجوء، ومع ذلك فقد اعتبرت محكمتان فيدراليتان أن جهوده للحد من اللجوء غير فعالة من الناحية القانونية والدستورية. وقد فسر القاضي «إيميت سوليفان»، في رأيه المكون من 107 صفحات، «أنها إرادة الكونجرس، وليست نزوات السلطة التنفيذية» هي التي تبت في طلبات اللجوء. وحتى المحلل اليميني بقناة «فوكس نيوز»، «أندرو نابوليتانو»، يقر بأن «الرئيس لا يستطيع القيام بذلك من الناحية القانونية. ونحن نعلم ذلك بسبب القوانين الفيدرالية». وقد تابع قائلاً إن المهاجرين الذين لديهم طلب اللجوء «يمكنهم دخول الولايات المتحدة.. لا يريد الرئيس سماع هذا، لكنه القانون».
إن وسائل الإعلام تسيء للبلاد بتكرار تهديدات ترامب من دون الإشارة إلى أنه لا حجية قانونية لموقفه.
ولعل النبأ السار، أنه اعتباراً من 3 يناير 2019، فإن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يمكنه دعوة مسؤولي الإدارة للشهادة وتوجيه سؤال مباشر لهم: «ما الذي يتحدث عنه ترامب؟».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
إذا كان الرئيس يريد مزيداً من المال حتى يتسنى لوزارة الأمن الداخلي القيام بعمل أفضل في تأمين الحدود، فعليه أن ينظر في عرض الديمقراطيين بتخصيص نحو 1.6 مليار دولار. وللأسف، فإن إغلاق الحكومة يعني أن موظفي وزارة الأمن الداخلي غير الضروريين سيتم إقصاؤهم.
وربما يقصد الرئيس أنه لن يسمح للمقيمين بشكل قانوني والمواطنين بالعودة إلى البلاد من المكسيك. فهذا غير ممكن من الناحية القانونية. فلا يمكن منع الأشخاص الذين لديهم حق قانوني في أن يكونوا هنا في البلاد. وإلى ذلك، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تدمر جزءاً كبيراً من اقتصاد الولايات الحدودية (مثل تكساس).
وربما يقصد الرئيس أنه سيرفض كافة طلبات اللجوء، ومع ذلك فقد اعتبرت محكمتان فيدراليتان أن جهوده للحد من اللجوء غير فعالة من الناحية القانونية والدستورية. وقد فسر القاضي «إيميت سوليفان»، في رأيه المكون من 107 صفحات، «أنها إرادة الكونجرس، وليست نزوات السلطة التنفيذية» هي التي تبت في طلبات اللجوء. وحتى المحلل اليميني بقناة «فوكس نيوز»، «أندرو نابوليتانو»، يقر بأن «الرئيس لا يستطيع القيام بذلك من الناحية القانونية. ونحن نعلم ذلك بسبب القوانين الفيدرالية». وقد تابع قائلاً إن المهاجرين الذين لديهم طلب اللجوء «يمكنهم دخول الولايات المتحدة.. لا يريد الرئيس سماع هذا، لكنه القانون».
إن وسائل الإعلام تسيء للبلاد بتكرار تهديدات ترامب من دون الإشارة إلى أنه لا حجية قانونية لموقفه.
ولعل النبأ السار، أنه اعتباراً من 3 يناير 2019، فإن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يمكنه دعوة مسؤولي الإدارة للشهادة وتوجيه سؤال مباشر لهم: «ما الذي يتحدث عنه ترامب؟».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
