يعتزم «الديمقراطيون» في مجلس النواب الأميركي بذل جهود مكثفة لتحسين أمن الانتخابات، حين يسيطرون على المجلس العام المقبل. وذكر النائب الديمقراطي بيرني طومسون، الرئيس المقبل للجنة الأمن الداخلي في المجلس، أن جهود الديمقراطيين ستتضمن صيغة ما من تشريع لأمن الانتخابات في صفقة تشريع أساسية يتقدمون بها في الأيام الأولى من دورة الكونجرس المقبل باسم «أتش. آر. 1».
ويعتزم طومسون عقد جلسات استماع عامة مع زعماء إدارة ترامب ومسؤولي الانتخابات المحليين وعلى مستوى الولايات، تركز على كيفية تشديد حماية الانتخابات قبل سباق 2020.
وذكر النائب الديمقراطي روبن كيلي رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات في لجنة المراقبة بمجلس النواب، أن اللجنة ستفحص الطريقة التي تنفق بها الولايات 380 مليون دولار في صورة منح لأمن الانتخابات التي يوافق عليها الكونجرس كجزء من خطة إنفاق شاملة في مارس المقبل.
وذكر طومسون أن بنود أمن الانتخابات في تشريع «أتش. آر. 1» تستند على قانون لأمن الانتخابات تقدم به طومسون نفسه، وستظهر تفاصيله لاحقاً. ومشروع القانون هذا الذي يخصص 1.7 مليار دولار لأمن الانتخابات على مدار سبع سنوات يحظى برعاية مشتركة من 124 نائباً ديمقراطياً، لكنه لم يحصل على دعم جمهوري في الكونجرس الحالي.
ولم يتواصل طومسون مع الجمهوريين بشأن الحصول على دعم لهذا التشريع، لكنه يعتزم القيام بهذا حين يتولى رئاسة اللجنة. وأكد كريس كريبس المسؤول البارز عن شؤون الأمن الرقمي في وزارة الأمن الداخلي أن الوزارة ستواصل تركيزها على أمن الانتخابات العام المقبل.
وعقد مجلس النواب الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون جلسات استماع بشأن أمن الانتخابات، لكن الجهود كانت قليلة ومتأخرة للغاية بالنسبة لطومسون والديمقراطيين الآخرين الذين شكلوا قوة مهام لأمن الانتخابات، ونشرت تقييماً للحماية الرقمية. واعتمد مجلس الشيوخ بشكل أكبر على جهود الحزبين رغم فشله في إقرار مشروع قانون.
صحفي متخصص في الأمن الرقمي
ينشر بترتيب خاصة مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»