أفضل حجة للكونجرس لتمرير نسخة الرئيس دونالد ترامب المعدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) هي أيضاً أسوأ حجة. هذه الحجة تتعلق بالاستقرار. وتعترف بأن الاتفاقية الجديدة، التي يطلق عليها «الاتفاقية الأميركية –المكسيكية –الكندية» ربما لا تضيف تحسناً كبيراً على «نافتا»، أو ربما لا تضيف أي تحسن على الإطلاق. لكنها تحث على التمرير على أساس أنه بخلاف ذلك ربما ينتهي بنا الأمر دون التوصل لأي اتفاقية تجارة على الإطلاق، لأن ترامب كان يهدد بالانسحاب من «نافتا».
تلك هي الحجة التي يسوقها محررو صحيفة «واشنطن بوست». وليس لديهم أي أوهام فيما يتعلق بالاتفاقية الأميركية –المكسيكية –الكندية. فهم يعرفون أن «نافتا» لم تكن «أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق»، كما يصفها ترامب. وقد وجدت الدراسات أن الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة عام 1994، أدت إلى زيادة متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي دون رفع معدل البطالة أو الحد بشكل كبير من أجور التصنيع.
ويدرك محررو «واشنطن بوست»، كذلك، أن التغييرات في الاتفاقية الجديدة لها سلبياتها وإيجابياتها. (إذا كانت نافتا كارثة، كما يقول ترامب، فإن الاتفاقية الجديدة ستكون كذلك، أيضاً)،
على الجانب الإيجابي، سيتمكن المصدرون الأميركيون من الوصول بشكل أكبر إلى سوق الألبان الكندي، كما تتضمن الاتفاقية قواعد جديدة بشأن التجارة الرقمية والتخزين.
ومن ناحية أخرى، تنطوي الاتفاقية على قواعد أكثر صرامة بشأن ما يعتبر سيارة مصنوعة داخل التكتل التجاري، وقواعد جديدة للأجور لصناعة السيارات المكسيكية. وكل من هاتين السياستين كانت من الأولويات بالنسبة لإدارة ترامب، وكما أشار المحررون «قد تأتي بنتائج عكسية».
وحجة الصحيفة بالنسبة لتمرير الكونجرس للاتفاقية المعدلة ليست أنها أفضل من «نافتا»، بل إن التمرير من شأنه «أن يحقق استقراراً في تجارة نصف الكرة الأرضية، والذي هدد ترامب بزعزعته». يهدد ترامب بالانسحاب من «نافتا» حتى يترك للمشرعين الاختيار بين نسخته من الاتفاق وبين عدم وجود اتفاق على الإطلاق. وإذا لم يكن هناك اتفاق، فإن نفس قواعد التجارة الأكثر تقييداً التي كانت تُطَبَق قبل نافتا ستدخل مرة أخرى إلى حيز التنفيذ. وواشنطن بوست لها الحق في تفضيل نافتا أو الاتفاقية الجديدة وفقاً للنتيجة.
سواء كان الإبقاء على نافتا أو تبني الاتفاقية الأميركية –المكسيكية –الكندية، فهو ليس خياراً في غاية الأهمية. فهما متشابهان ولن يكون أداء اقتصادنا أفضل بكثير في ظل أي منهما.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
تلك هي الحجة التي يسوقها محررو صحيفة «واشنطن بوست». وليس لديهم أي أوهام فيما يتعلق بالاتفاقية الأميركية –المكسيكية –الكندية. فهم يعرفون أن «نافتا» لم تكن «أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق»، كما يصفها ترامب. وقد وجدت الدراسات أن الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة عام 1994، أدت إلى زيادة متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي دون رفع معدل البطالة أو الحد بشكل كبير من أجور التصنيع.
ويدرك محررو «واشنطن بوست»، كذلك، أن التغييرات في الاتفاقية الجديدة لها سلبياتها وإيجابياتها. (إذا كانت نافتا كارثة، كما يقول ترامب، فإن الاتفاقية الجديدة ستكون كذلك، أيضاً)،
على الجانب الإيجابي، سيتمكن المصدرون الأميركيون من الوصول بشكل أكبر إلى سوق الألبان الكندي، كما تتضمن الاتفاقية قواعد جديدة بشأن التجارة الرقمية والتخزين.
ومن ناحية أخرى، تنطوي الاتفاقية على قواعد أكثر صرامة بشأن ما يعتبر سيارة مصنوعة داخل التكتل التجاري، وقواعد جديدة للأجور لصناعة السيارات المكسيكية. وكل من هاتين السياستين كانت من الأولويات بالنسبة لإدارة ترامب، وكما أشار المحررون «قد تأتي بنتائج عكسية».
وحجة الصحيفة بالنسبة لتمرير الكونجرس للاتفاقية المعدلة ليست أنها أفضل من «نافتا»، بل إن التمرير من شأنه «أن يحقق استقراراً في تجارة نصف الكرة الأرضية، والذي هدد ترامب بزعزعته». يهدد ترامب بالانسحاب من «نافتا» حتى يترك للمشرعين الاختيار بين نسخته من الاتفاق وبين عدم وجود اتفاق على الإطلاق. وإذا لم يكن هناك اتفاق، فإن نفس قواعد التجارة الأكثر تقييداً التي كانت تُطَبَق قبل نافتا ستدخل مرة أخرى إلى حيز التنفيذ. وواشنطن بوست لها الحق في تفضيل نافتا أو الاتفاقية الجديدة وفقاً للنتيجة.
سواء كان الإبقاء على نافتا أو تبني الاتفاقية الأميركية –المكسيكية –الكندية، فهو ليس خياراً في غاية الأهمية. فهما متشابهان ولن يكون أداء اقتصادنا أفضل بكثير في ظل أي منهما.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
