هل من المقبول أن تكون عنصرياً على الإنترنت إذا كنت قائداً عالمياً؟ ربما يحدث ذلك، بحسب ما ألمحت شركة «تويتر» في وقت سابق، وفقاً لتفسير النقاد لما أعلنته الشركة من أن «منع قائد عالمي من تويتر أو حذف تغريداته المثيرة للجدل سيخفي معلومات مهمة يجب أن يراها ويناقشها الناس».
ربما تنقذ سياسة «تويتر» سياسيين مؤثرين بحذف تغريداتهم أو حساباتهم، لكن الإنترنت ليس منطقة غير خاضعة للقانون، كما ذكرتنا محكمة نمساوية الأسبوع الماضي. وكانوا يشيرون إلى «برونو ويبر»، القيادي بحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، والذي أطلق كلاماً غاضباً على الإنترنت ينم عن كراهية للمثليين. وقد اعتذر ويبر في وقت لاحق، وقدم استقالته التي رفضها حزبه.
والآن، أرسلت محكمة نمساوية ويبر لتلقي برنامج للمشورة لمدة ستة أشهر، سيعلمه كيفية التصرف على الإنترنت. وإذا لم يُظهر علامات الندم والتحسن، فقد تتم إعادته مجدداً إلى المحكمة.
وبالتنسيق مع المحاكم النمساوية، قامت مؤسسة ألمانية نمساوية بإطلاق برنامج «الحوار بدلا من الكراهية»، بعد ارتفاع عدد تهم التحريض على الكراهية من 25 في عام 2006 إلى 827 العام الماضي.
لكن بدلا من إرسال السياسي اليميني أو غيره من المتهمين بالتحريض على الكراهية، إلى السجن، فإن المحاكم النمساوية تعرض عليهم خيار المشاركة طواعية في الجلسات. وإذا رفضوا، تمضي المحاكم قدماً في إصدار الأحكام.
وتوجد إجراءات مماثلة في بعض بلدان الشمال الأوروبي، وسيكون من السهل نسبياً تنفيذها في بلدان أوروبية أخرى، حيث تتشابه قوانين التحريض. وفي الولايات المتحدة، قد تفرض قوانين حرية التعبير تحديات بالنسبة لإصدار أحكام على الأفراد في بعض الحالات. لكن المتخصصين الأوروبيين في مجال منع التطرف يعتقدون أن النسخة المعدلة تصلح أيضاً للنظام القضائي الأميركي.
وإلى جانب الإرشاد النفسي، يقوم فريق شركة «نيوستارت» بتدريب المشاركين على استخدام تقنيات الاتصال على الإنترنت ومحو الأمية الإعلامية. وتقول الشركة إنه لم يتم إرسال أي مشارك إلى المحكمة بعد تلقي التدريب المذكور.
*كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية- برلين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ربما تنقذ سياسة «تويتر» سياسيين مؤثرين بحذف تغريداتهم أو حساباتهم، لكن الإنترنت ليس منطقة غير خاضعة للقانون، كما ذكرتنا محكمة نمساوية الأسبوع الماضي. وكانوا يشيرون إلى «برونو ويبر»، القيادي بحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، والذي أطلق كلاماً غاضباً على الإنترنت ينم عن كراهية للمثليين. وقد اعتذر ويبر في وقت لاحق، وقدم استقالته التي رفضها حزبه.
والآن، أرسلت محكمة نمساوية ويبر لتلقي برنامج للمشورة لمدة ستة أشهر، سيعلمه كيفية التصرف على الإنترنت. وإذا لم يُظهر علامات الندم والتحسن، فقد تتم إعادته مجدداً إلى المحكمة.
وبالتنسيق مع المحاكم النمساوية، قامت مؤسسة ألمانية نمساوية بإطلاق برنامج «الحوار بدلا من الكراهية»، بعد ارتفاع عدد تهم التحريض على الكراهية من 25 في عام 2006 إلى 827 العام الماضي.
لكن بدلا من إرسال السياسي اليميني أو غيره من المتهمين بالتحريض على الكراهية، إلى السجن، فإن المحاكم النمساوية تعرض عليهم خيار المشاركة طواعية في الجلسات. وإذا رفضوا، تمضي المحاكم قدماً في إصدار الأحكام.
وتوجد إجراءات مماثلة في بعض بلدان الشمال الأوروبي، وسيكون من السهل نسبياً تنفيذها في بلدان أوروبية أخرى، حيث تتشابه قوانين التحريض. وفي الولايات المتحدة، قد تفرض قوانين حرية التعبير تحديات بالنسبة لإصدار أحكام على الأفراد في بعض الحالات. لكن المتخصصين الأوروبيين في مجال منع التطرف يعتقدون أن النسخة المعدلة تصلح أيضاً للنظام القضائي الأميركي.
وإلى جانب الإرشاد النفسي، يقوم فريق شركة «نيوستارت» بتدريب المشاركين على استخدام تقنيات الاتصال على الإنترنت ومحو الأمية الإعلامية. وتقول الشركة إنه لم يتم إرسال أي مشارك إلى المحكمة بعد تلقي التدريب المذكور.
*كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية- برلين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
