تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعم المواثيق والمعاهدات الخاصة بقضايا الهجرة الشرعية والآمنة، والمشاركة في كافة المنتديات والمؤتمرات الخاصة بهذا المجال، بوصفها شريكاً أساسياً في كل ما يؤصل لتطوير الشراكات وتعزيز التعاون مع المنظمات والدول التي تعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحديد أولويات العمل المشترك، والعمل على الاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمات الدولية المعنية، في دعم برامج حماية ضحايا الهجرة غير الشرعية، ووضع تنظيم قانوني شامل يعالج آثارها، ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق النهضة التنموية المستدامة.
وخلال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي عقد في المملكة المغربية، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية» الذي أقرته نحو 150 دولة، اجتمعت إلى طاولة الأمم المتحدة في مراكش، وذلك انسجاماً مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت، حيث قال وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي ناصر بن ثاني الهاملي، رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر، إن دولة الإمارات تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي، بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة.
ويوفر «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية» إطاراً للتعاون الدولي والثنائي في ضمان حقوق طرفَي علاقة العمل، وتعزيز الفوائد التنموية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها، والإسهام في تعزيز الشفافية، ولذا فقد جاءت مباركة ودعم دولة الإمارات لهذا الاتفاق، لكونه يمثل إنجازاً مهماً، ويتطلب الحوار المسؤول والمتواصل بين الدول، بما يضمن الحفاظ على مبادئه الأساسية وتحقيق أهدافه، الرامية إلى تعزيز قيم وممارسات التعاون بين الدول بشكل شفاف، ويحقق الحوكمة في تنقل العمالة.
لقد عملت دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة والكاملة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجالات الهجرة، إضافة إلى اعتمادها مجموعة من التشريعات الوطنية والإجراءات القانونية التي تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل، حيث عملت على تعزيز الجهود المتعلقة بإجراءات ضبط ومراقبة الحدود لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات، بما يحقق الانتقال الآمن للأفراد بين الدول، ويحد من الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر. كما تحرص دولة الإمارات، وانطلاقاً من أهمية القطاع الخاص في تأصيل العمل التعاقدي السليم والآمن والعادل، على إشراك القطاع الخاص في الحوار والتعاون الإقليمي الثنائي والمتعدد الأطراف، والتوصل إلى أفضل الممارسات اللازمة لحوكمة العمل التعاقدي، وبما يحقق أهداف «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، فدعم دولة الإمارات للمنتدى العالمي للهجرة، يؤكد اهتمامها في كافة مسارات التشاور الدولية، الضامنة لحقوق العمالة المتنقلة، وتعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي، وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الناجمة عن نقل العمالة.
لقد استطاعت دولة الإمارات نيل مكانة ريادية في إطلاق المبادرات الرامية إلى إقامة علاقة عمل متوازنة وشفافة بين العامل وصاحب العمل، بما ينسجم مع تشريعاتها الوطنية، ويتوافق مع معايير العمل الدولي بهذا الشأن، مواصلة العمل على تعزيز التعاون الإقليمي الخاص بتيسير وتيرة حركة هجرة العمالة، بشكل آمن ومنظم، وبما ينسجم مع «إعلان نيويورك»، الخاص بأساليب المفاوضات الحكومية الدولية بشأن الهجرة، وقوانين الهجرة الدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي ما بين دول المنشأ ودول المقصد، وذلك في إطار مبادئ «حوار أبوظبي» الذي قدم نموذجاً لعملية التشاور الإقليمية الخاصة بمسألة الهجرة بحلول مبتكرة، وتعود بالنفع الاقتصادي على الجميع، وصولاً إلى مواجهة تحديات ممرات الهجرة ما بين دول منطقة آسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إنفاذ وتعزيز ممارسات التوظيف الشفاف والمنصف، والاستفادة من المنصات الرقمية والتكنولوجية المشتركة لتحسين إدارة هجرة العمالة المؤقتة، وبما يطوّر الأداء لتحقيق العدالة والريادة.
وخلال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي عقد في المملكة المغربية، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية» الذي أقرته نحو 150 دولة، اجتمعت إلى طاولة الأمم المتحدة في مراكش، وذلك انسجاماً مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت، حيث قال وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي ناصر بن ثاني الهاملي، رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر، إن دولة الإمارات تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي، بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة.
ويوفر «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية» إطاراً للتعاون الدولي والثنائي في ضمان حقوق طرفَي علاقة العمل، وتعزيز الفوائد التنموية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها، والإسهام في تعزيز الشفافية، ولذا فقد جاءت مباركة ودعم دولة الإمارات لهذا الاتفاق، لكونه يمثل إنجازاً مهماً، ويتطلب الحوار المسؤول والمتواصل بين الدول، بما يضمن الحفاظ على مبادئه الأساسية وتحقيق أهدافه، الرامية إلى تعزيز قيم وممارسات التعاون بين الدول بشكل شفاف، ويحقق الحوكمة في تنقل العمالة.
لقد عملت دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة والكاملة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجالات الهجرة، إضافة إلى اعتمادها مجموعة من التشريعات الوطنية والإجراءات القانونية التي تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل، حيث عملت على تعزيز الجهود المتعلقة بإجراءات ضبط ومراقبة الحدود لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات، بما يحقق الانتقال الآمن للأفراد بين الدول، ويحد من الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر. كما تحرص دولة الإمارات، وانطلاقاً من أهمية القطاع الخاص في تأصيل العمل التعاقدي السليم والآمن والعادل، على إشراك القطاع الخاص في الحوار والتعاون الإقليمي الثنائي والمتعدد الأطراف، والتوصل إلى أفضل الممارسات اللازمة لحوكمة العمل التعاقدي، وبما يحقق أهداف «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، فدعم دولة الإمارات للمنتدى العالمي للهجرة، يؤكد اهتمامها في كافة مسارات التشاور الدولية، الضامنة لحقوق العمالة المتنقلة، وتعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي، وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الناجمة عن نقل العمالة.
لقد استطاعت دولة الإمارات نيل مكانة ريادية في إطلاق المبادرات الرامية إلى إقامة علاقة عمل متوازنة وشفافة بين العامل وصاحب العمل، بما ينسجم مع تشريعاتها الوطنية، ويتوافق مع معايير العمل الدولي بهذا الشأن، مواصلة العمل على تعزيز التعاون الإقليمي الخاص بتيسير وتيرة حركة هجرة العمالة، بشكل آمن ومنظم، وبما ينسجم مع «إعلان نيويورك»، الخاص بأساليب المفاوضات الحكومية الدولية بشأن الهجرة، وقوانين الهجرة الدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي ما بين دول المنشأ ودول المقصد، وذلك في إطار مبادئ «حوار أبوظبي» الذي قدم نموذجاً لعملية التشاور الإقليمية الخاصة بمسألة الهجرة بحلول مبتكرة، وتعود بالنفع الاقتصادي على الجميع، وصولاً إلى مواجهة تحديات ممرات الهجرة ما بين دول منطقة آسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إنفاذ وتعزيز ممارسات التوظيف الشفاف والمنصف، والاستفادة من المنصات الرقمية والتكنولوجية المشتركة لتحسين إدارة هجرة العمالة المؤقتة، وبما يطوّر الأداء لتحقيق العدالة والريادة.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
