أعلنت شركة «جنرال موتورز» أنها ستسرح 14 ألف عامل وتغلق خمسة مصانع. ورغم أن الرسوم ليست السببَ الوحيد لهذا التقليص، فإن حالة الشركة ينبغي أن تجعلَ الرئيسَ ترامب يفكر ملياً في حكمة سياساته التجارية. لكنه بدلا من ذلك هاجم الشركة، قائلا إنها «تلعب مع الشخص الخطأ»، أي هو شخصياً، وأنه من الأفضل لها أن تفتح مصنعاً جديداً في أوهايو. وهددها، إن لم تفعل، بخسارة الدعم الذي تحصل عليه لسياراتها الكهربائية.
لكن الكونجرس لن يلغي تقليص الضرائب على إنتاج السيارات الكهربائية، ولن يتخذ أي إجراء ضد «جنرال موتوز» إرضاءً لترامب، خاصة في دورة سيترك فيها الجمهوريون سيطرتهم على مجلس النواب.
لقد بالغ الرئيس في تقدير سلطاته، لذلك نجده يتحدث كما لو أن الشركات ستغير استراتيجياتها بناءً على رغباته. لكن الشركات لن تفعل هذا، ولن تشعر حتى بالأسف على تجاهلها تهديده.
إن كلمات ترامب تبقى مؤثرةً، رغم إعلانه عن سياسات لا تُنفَّذُ أبداً. وتهديده لجنرال موتورز أضر وقتياً بأسعار أسهم الشركة، وربما يتسبب في أضرار أكثر استدامة. فقد كان لدى الرؤساء الآخرين قلق من قرارات الشركات، لكنهم كثيراً ما يردون بطريقة أكثر تبصراً. وهناك عرف يقضي بألا ينتقد الرئيس شركات أميركية بعينها، وهو عرف يمثل قاعدة لدعم حكم القانون ونظام المشروعات الحرة والمنتجات ذات الصلة التي تساهم في معايش الأميركيين.
ولا يوجد بلد يستطيع فيه أصحاب الأعمال اتخاذ قرار متغاضين عما يفكر فيه الزعماء السياسيون. لكن في أميركا، يستطيع أصحاب الأعمال اتخاذ قرارات دون الاكتراث بما يفكر فيه الساسة. وهذا النظام في صالحنا، ومن الخطأ التخلي عنه. وربما يتعاطف الأميركيون مع مشاعر الرئيس بشأن جنرال موتورز الآن، لكن ينبغي أن يسعدوا لقلة تأثير مشاعره على حياتهم الاقتصادية، وأن يأملوا في استمرار الأمر على هذا النحو.