تطالب 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، الاتحاد الأوروبي بتقديم آلية من أجل «تعويض ملائم» لضمان أن انفصاله عن المملكة المتحدة لن يجعل هذه الدول في وضع أسوأ بعد «بريكست»، حسبما كشفت وثيقة لمنظمة الصحة العالمية. وتسلّط الوثيقة الضوء على عقبة أخرى هي خطة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرامية إلى الفصل بين التزاماتهما تجاه منظمة التجارة العالمية، وهو ما يزيد من احتمال حدوث مواجهة في المنظمة العالمية.
وتقول الوثيقة: «نحض الاتحاد الأوروبي على تقديم ضمانات إضافية للأعضاء حول وضوحها إزاء التعامل مع التجارة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأنها ستقدم إلى الاتحاد الأوروبي نتائج لمفاوضات تهدف إلى الحفاظ على جودة ومستوى الوصول إلى الأسواق الذي تتمتع به حالياً، وأنه سيتم تقديم تعويض ملائم إذا لم يتم الحفاظ على ذلك».
ووقعت كل من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والمكسيك ونيوزيلاندا وباراجواي وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وأورجواي على الوثيقة التي نوقشت في اجتماع منظمة التجارة العالمية أمس.
وأكدت هذه الدول عن استيائها تجاه خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تقسيم حصتها المشتركة في حصة الرسوم الجمركية لدى منظمة التجارة العالمية، بينما لم تقدم بريطانيا والتكتل الأوروبي أي التزامات جديدة بخصوص مستقبل العلاقات التجارية بين لندن وبروكسل، بحسب الوثيقة.
وتتمحور القضية حول الجزء الأهم من عضوية الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في منظمة التجارة العالمية، وجداول امتيازاتهما، التي توضح معدلات الرسوم الجمركية والقواعد التجارية الأخرى من قبل الدول الأخرى التي قد تبيع السلع والخدمات في السوق الأوروبية.
ونظراً لأن بريطانيا لا تمتلك جدولاً مستقلاً، فقد عرضت نسخة مطابقة من جدول الاتحاد الأوروبي، وفصل التزاماتهما المشتركة تجاه حصة الرسوم الجمركية، والتي تضع قيوداً على الواردات لمئات السلع ذات الطبيعة الحساسة مثل اللحوم والسكر. غير أن الدول الموقعة على الوثيقة أكدت أن مقترح حصة الرسوم الجمركية المشتركة يرقى إلى كونه يشكل خفضاً في جودة ومستوى الوصول إلى الأسواق الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وهو ما من شأنه التأثير على حجم التجارة العالمية.

 

صحفي متخصص في القضايا التجارية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»