سواء ثُبتَ القاضي بريت كافانو في منصبه عضواً في المحكمة العليا أم لم يثبت، ستكون ثمة الكثير من الأسئلة الجدية حول هذه العملية التي تحتاج إلى أجوبة. أول من أمس اتهمت الباحثة كريستين بلازي فورد تحت القسم خلال جلسة استماع تاريخية في مجلس الشيوخ القاضي بريت كافانو مرشح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا بالاعتداء عليها جنسياً عام 1982 وعلى فرض حضر كافانو جلسة الاستماع هذا الأسبوع، فإن «الديمقراطيين» سيستطيعون استجوابه. كما أن كل هذا يمكن أن يخضع لمراجعة ويعاد فيه النظر السنة المقبلة في حال فاز «الديمقراطيون» بالأغلبية في أحد مجلسي الكونجرس.
غير أن ثمة الكثير من الأسئلة المعلقة التي تحتاج لأجوبة. وهذه الأسئلة لن تنتهي في حال تم التصديق على تعيين كافانو عضواً في المحكمة العليا.
فخلاصات وجود أعمال منافية للقانون في عملية التثبيت نفسها، إذا كانت جدية بما يكفي، هي مدعاة للعزل أو لعقوبات مهنية. ثم إنه قد تكون ثمة جرائم أخرى (مثل ترهيب الشهود، وعرقلة العدالة) ارتكبتها أطرافٌ أخرى أو جمهوريون أثناء عملية التثبيت. وقد يكون ثمة موظفون في مجلس الشيوخ أو البيت الأبيض يبرر سلوكُهم هذه الاستنتاجات.
ثم ماذا لو ادّعى الشاهد مارك جادج، أو شخص آخر، تحت القسم العام المقبل، أن كافانو هو مرتكب الهجوم المزعوم، أو أنهم أفرطوا في الشرب لدرجة أنه من الممكن جداً أن يكون الحادث قد وقع حتى إنْ كانوا لا يتذكرون؟ وماذا لو قامت المدعية «كريستين بلازي فورد»، التي تتهم «كافانو» بمحاولة الاعتداء عليها جنسياً، برفع اتهامات ضده لدى أجهزة إنفاذ القانون في ولاية ميريلاند، والتي ستقوم بعد ذلك بمباشرة التحقيق مع قاضٍ من قضاة المحكمة العليا؟
إذا بدا لك هذا بعيد الاحتمال، فلأن «الجمهوريين» أقدموا على خطوة لا يمكن تصديقها تتمثل في المضي قدماً في التصديق على تعيين مرشح برغم وجود ادعاء ذي صدقية بارتكابه اعتداء جنسياً، وقرروا عدم إجراء تحقيق شامل. والحال أن هناك سبباً لضرورة ألا نعين في المحكمة سوى الأشخاص الذين لا توجد حولهم أي شبهات أو أسئلة أخلاقية من أي نوع. والطريقة المثلى لضمان ذلك تكمن في إكمال تحقيق شامل.
كل هذا يشير إلى الضرر الذي قد يلحق بالمحكمة العليا في حال تم التصديق على تعيين كافانو عبر عملية متسرعة ومتحيزة وغير كاملة. والحال أن إمكانية الكشف عن أشياء منافية للقانون بعد انضمامه إلى المحكمة العليا حقيقيةٌ، والضرر الذي سيلحق بشرعية المحكمة يمكن أن يكون كبيراً.
*محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»