تعاني العديد من الدول تدهوراً حاداً في قيمة عملاتها الوطنية، ما انعكس بصورة سلبية كبيرة على مستويات المعيشة فيها، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني القوة الشرائية، حيث تفاوتت معالجة هذه الأزمات بين دولة وأخرى، فمعالجة الأزمة في البلدان ذات الأنظمة المدنية اختلفت تماماً عن معالجة مثيلاتها في البلدان ذات الأنظمة الشمولية المؤدلجة. ولنأخذ في هذا الصدد أقرب مثالين لأنظمة تعاني انهياراً في عملاتها، حيث انخفضت عملتا الأرجنتين وإيران بنفس النسبة المقدرة بـ50% منذ مطلع العام الجاري، إلا أن أسباب هذا التدهور وأساليب معالجة الأزمة تفاوتت بصورة شاسعة بينهما.
في حالة الأرجنتين التي تتمتع بنظام مدني منتخب ساهم العديد من العوامل في تدهور عملتها الوطنية، وبالأخص سوء الإدارة الاقتصادية وتنامي الدين العام، وعجز الميزانية، وتأثر قطاعات اقتصادية رئيسة، كالقطاع الزراعي.
أما في إيران، فإن الأسباب تكمن في سوء إدارة الاقتصاد، وتمويل حروب خارجية مكلفة للغاية، ما أدى إلى بعثرة ثروات البلاد الهائلة والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين، إضافة إلى المقاطعة الاقتصادية، وبالتالي حرمان الاقتصاد المحلي من المقومات الأساسية لنموه وازدهاره.
المهم كيف تعاملت كل من الدولتين مع التدهور الاقتصادي وانهيار عملتها الوطنية؟ هذا هو المهم، والذي يعكس طبيعة كل من النظامين وآفاق حل أزماته الاقتصادية، وبالأخص انهيار العملة. في حالة الأرجنتين تم الخروج باستنتاجات صحيحة تماماً، حيث أرجعت أسباب الانخفاضات المتتالية للبيزو، - أي العملة الوطنية - إلى الركود الاقتصادي، والذي ساهم في حدوث عجز كبير في الميزانية، وكذلك الارتفاع الكبير في حجم الدين العام، حيث اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأسباب الموضوعية بصورة مهنية بعيداً عن إلقاء اللوم على أطراف خارجية ليس لها علاقة بسوء الإدارة الأرجنتينية.
في الحالة الإيرانية حدث العكس تماماً، فلم يعلن أحد مسؤوليته عن سوء إدارة الاقتصاد، بل القوا باللائمة على «المؤامرة الخارجية» التي تستهدفهم متناسين الأسباب الفنية والفساد وتبديد الثروة في صراعات خارجية بعيدة عن إيران ولا تمس أمنها القومي، ما أدى إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال الإيراني، والتي لا زالت مستمرة ومرشحة للمزيد من التدهور بسبب عدم الاعتراف بحقيقة الأزمة، والتي يعرفها الشعب الإيراني، بل وتعرفها بعض أقطاب النظام نفسه.
المعالجة المهنية، كما في الأرجنتين ستؤدي في نهاية المطاف إلى حل الأزمة وإلى استعادة البيزو لعافيته بعد الاتفاق حول إعادة جدولة الديون بمساهمات دولية، وبالأخص صندوق النقد الدولي، الذي قرر تقديم 50 مليار دولار للأرجنتين، وتخفيض العجز في الموازنة وتحسين الإدارة الاقتصادية ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بالضبط كما حدث في اليونان. أما في حالة إيران التي تجاهلت الأسباب الحقيقية، فإن الأوضاع الاقتصادية ستستمر في التدهور، وسينهار الريال، كما أن عدم معالجة هذه الأسباب، وبالأخص أزمة العملة، يعني استمرار الأوضاع السيئة على حالها، والتي عملت خلال الفترة الماضية على هدر الثروات تاركة الشعب الإيراني غارقاً في أزماته.
في حالة الأرجنتين التي تتمتع بنظام مدني منتخب ساهم العديد من العوامل في تدهور عملتها الوطنية، وبالأخص سوء الإدارة الاقتصادية وتنامي الدين العام، وعجز الميزانية، وتأثر قطاعات اقتصادية رئيسة، كالقطاع الزراعي.
أما في إيران، فإن الأسباب تكمن في سوء إدارة الاقتصاد، وتمويل حروب خارجية مكلفة للغاية، ما أدى إلى بعثرة ثروات البلاد الهائلة والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين، إضافة إلى المقاطعة الاقتصادية، وبالتالي حرمان الاقتصاد المحلي من المقومات الأساسية لنموه وازدهاره.
المهم كيف تعاملت كل من الدولتين مع التدهور الاقتصادي وانهيار عملتها الوطنية؟ هذا هو المهم، والذي يعكس طبيعة كل من النظامين وآفاق حل أزماته الاقتصادية، وبالأخص انهيار العملة. في حالة الأرجنتين تم الخروج باستنتاجات صحيحة تماماً، حيث أرجعت أسباب الانخفاضات المتتالية للبيزو، - أي العملة الوطنية - إلى الركود الاقتصادي، والذي ساهم في حدوث عجز كبير في الميزانية، وكذلك الارتفاع الكبير في حجم الدين العام، حيث اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأسباب الموضوعية بصورة مهنية بعيداً عن إلقاء اللوم على أطراف خارجية ليس لها علاقة بسوء الإدارة الأرجنتينية.
في الحالة الإيرانية حدث العكس تماماً، فلم يعلن أحد مسؤوليته عن سوء إدارة الاقتصاد، بل القوا باللائمة على «المؤامرة الخارجية» التي تستهدفهم متناسين الأسباب الفنية والفساد وتبديد الثروة في صراعات خارجية بعيدة عن إيران ولا تمس أمنها القومي، ما أدى إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال الإيراني، والتي لا زالت مستمرة ومرشحة للمزيد من التدهور بسبب عدم الاعتراف بحقيقة الأزمة، والتي يعرفها الشعب الإيراني، بل وتعرفها بعض أقطاب النظام نفسه.
المعالجة المهنية، كما في الأرجنتين ستؤدي في نهاية المطاف إلى حل الأزمة وإلى استعادة البيزو لعافيته بعد الاتفاق حول إعادة جدولة الديون بمساهمات دولية، وبالأخص صندوق النقد الدولي، الذي قرر تقديم 50 مليار دولار للأرجنتين، وتخفيض العجز في الموازنة وتحسين الإدارة الاقتصادية ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بالضبط كما حدث في اليونان. أما في حالة إيران التي تجاهلت الأسباب الحقيقية، فإن الأوضاع الاقتصادية ستستمر في التدهور، وسينهار الريال، كما أن عدم معالجة هذه الأسباب، وبالأخص أزمة العملة، يعني استمرار الأوضاع السيئة على حالها، والتي عملت خلال الفترة الماضية على هدر الثروات تاركة الشعب الإيراني غارقاً في أزماته.
