النائب العام للدولة يحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة الاغتصاب ومنع تداولها في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا على الصالح العام ومراعاة للطرف المجنى عليه وحفاظا على مصلحته