تحتفل دول العالم سنويًّا في الـ5 من يونيو باليوم العالمي للبيئة، الذي يُمثل منصة عالمية للتوعية بالمسائل البيئية العامة، وبأهمية الحفاظ على البيئة، التي هي موطن حياة الإنسان على وجه البسيطة.

ويجدر في هذه المناسبة الحديث عن الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة، الذي هو في الأساس موروث وثقافة أصيلة، أرسَت لها حكومة الدولة تشريعات ونُظمًا للعمل بها ونشر الوعي بأهميتها، فالإمارات تنظر إلى مسألة الحفاظ على البيئة نظرة استراتيجية، تنبع من منطلقات علمية واجتماعية وثقافية واقتصادية.

وفي هذا المجال خصّصت دولة الإمارات وزارةً خاصة بالبيئة، هي «وزارة التغير المناخي والبيئة»، التي تعمل مع شركائها على تنفيذ مجموعة واسعة من الخطط والمبادرات في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها من الاستراتيجيات البيئية. وقد دعمت الدولة خططها الاستراتيجية بمجموعة أهداف كان من أبرزها مسألة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والحدّ من تداعيات التغير المناخي.

كما يُنظر إلى المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات على أنّها أحد أبرز المحركات الوطنية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة فاعلية واستثمارات الطاقة النظيفة. يضاف إليها مبادرات متواصلة، ترمي إلى تطوير وجذب أفضل الممارسات والتقنيات العالمية الصديقة للبيئة، والسعي نحو خفض استهلاك الطاقة والمياه، وحظر إلقاء النفايات الملوثة أو الضارة بالبيئة.

وفي مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، المتمثل في الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، بذلت الدولة جهودًا متميزة، بدءًا من إرساء التشريعات المناسبة ومراقبة تطبيقها، مرورًا بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وصولًا إلى المحافظة على التنوع البيئي بشكل عملي عبر تنفيذ مبادرات لحماية الأنواع الطبيعية المهددة، وإكثارها، وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية.

ومن بين النجاحات التي حققتها الدولة أيضًا، وظهر أثَرُها بشكل ملموس جهودُ الحفاظ على البيئة البحرية بشكل خاص، واستعادة المخزون السمكي في مياه الدولة، وإعادة تأهيل أشجار القرم، إضافة إلى العمل الجاري في مشروع إعادة تأهيل الشِّعاب المرجانية، الذي يعدّ أحد أكبر المشاريع في هذا المجال في المنطقة.

ويُعتبر اختيار برنامج الأمم المتحدة للبيئة لـ«برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية» في أبوظبي، الذي تقوده «هيئة البيئة - أبوظبي»، ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية، أحد الأمثلة على الريادة الإماراتية في مجال حماية البيئة وتنوعها البيولوجي.

وتُواصل دولة الإمارات دورها الريادي في المجال البيئي، وتُعدّ استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 خطوة كبيرة في تاريخ العمل البيئي والمناخي، حيث من المتوقع أن يقدم هذا المؤتمر مراجعة شاملة للتقدم المحرز في العمل المناخي، بما في ذلك تحديد التدابير التي يجب وضعها لسد الفجوات في تطبيق الإجراءات الصديقة للبيئة.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.