تُولي دولة الإمارات الاستثمارَ الأجنبي المباشر أهميةً قصوى، كأداة لترسيخ عملية التنمية، وفتح آفاق جديدة لها، بما يتوافق مع طموحاتها الكبيرة لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن المهم الإشارة إلى أن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقبل أن تُحقّق الإماراتُ هذه المكانةَ المتميزة كوجهة أساسية للاستثمار الأجنبي، قد استعان بالموارد المتحصّلة كافة لتنفيذ أكبر المشاريع الإنمائية، وإطلاق العديد من المبادرات التي أسهمت في تحسين حياة المواطنين وبناء دولة فتيّة. 
واليوم، تحتلّ دولة الإمارات مكانةً متميزة كوجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما تُمثّله من نموذج تنموي فريد بتوفيرها بيئةَ أعمال مثاليةً وبنية تحتية عصرية. وتشير الإحصائيات إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة قد نما بنسبة 14% في نهاية عام 2021 ليصل إلى 171.6 مليار دولار، وأن الإمارات تستحوذ على 40% من الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية و37% من تلك الواردة إلى غرب آسيا و31% من التدفقات الواردة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيّاً والـ19 عالميّاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب تقرير «الأونكتاد» 2022. 
وفي العاصمة أبوظبي، وبرعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور ومشاركة واسعة من صنّاع القرار، وممثّلي الدول وكبار المستثمرين العالميّين وقادة الأعمال الدوليّين من القطاعَيْن العام والخاص، يُختتَم اليوم «ملتقى الاستثمار السنوي» في نسخته الثانية عشرة، الذي انطلقت فعالياته يوم أول أمس الإثنين، تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوّع والازدهار»، بهدف استعراض آخر المستجدّات، وسُبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وقد حظيَ المؤتمر هذا العام بأهمية خاصة، في ظِلّ الثراء الشديد في جدول أعماله وما ناقشه من قضايا حيوية، حيث شهد أكثر من 160 جلسة حوارية، وركز على مناقشة التوجّهات الحديثة في ظِلّ التحول الرقمي الذي تشهده الاقتصادات المتطورة والنامية على حدٍّ سواء، من خلال ورش عمل لاستشراف مدن المستقبل، وسبل استخدام تقنيات مبتكرة للتعامل مع المتطلّبات المتنامية، إلى جانب قدرة قطاع الأعمال على مواكبة المتغيّرات، ودور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المستقبل، وأهمية الابتكار في تحقيق المزيد من النمو. 
ومن المؤكد أن هذا الملتقى الذي تم تنظيمه بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، يمثّل خطوة جديدة في سبيل تعزيز واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وترسيخ عملية التنمية المستدامة، الأمر الذي يصبّ في سبيل المزيد من تعزيز عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة. 

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية