تُواصل دولةُ الإمارات العربية المتحدة تعزيزَ القطاعات المنتجة في الدولة، في إطار سعيها لتشجيع ريادة الأعمال بجميع القطاعات، ومن بين هذه القطاعات يبرز القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الحيوية التي تركز الدولةُ على دعمها، وكان من بين أحدث المبادرات المتعلقة بهذا القطاع إعلان وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تخفيضَها رسومَ 14 خدمةً رئيسةً وفرعيةً، انطلاقاً من المستهدَفات الاستراتيجية للوزارة، واستناداً لمبادرة «اصنع في الإمارات». وتستند رؤية الوزارة إلى أن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم يعمل على تشجيع ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمكين القطاع الصناعي، فقد شملت هذه التخفيضات تكاليفَ إصدار التراخيص والشهادات، في خطوة تتماشى مع توجهات الدولة المعزِّزة للصناعات والممارسات المستدامة الصديقة للبيئة، وتشجيع استخدامات التكنولوجيا المتقدّمة، دعمًا لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري.
وتجدر الإشارة إلى أن حملة «اصنَع في الإمارات» هي دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين، داخل الدولة وخارجها، ليكونوا جزءاً من المشروع الصناعي الإماراتي الذي يوفّر لهم الدعمَ الماليَّ والاستشاريَّ والفنيَّ، لتأسيس مشاريعهم الصناعية، وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة فيها، إلى جانب توفير حاضنات الأعمال الداعمة لرواد الأعمال، ومحفظة مصرف الإمارات للتنمية، التي تصل إلى 30 مليار درهم، والتي تستهدف دعم 13500 شركة، إضافةً إلى القيمة المضافة التي تُمثّلها البنيةُ التحتية المتطورة، وإمكانية الوصول السريع إلى أسواق تضمّ 5 مليارات شخص حول العالَم خلال 8 ساعات طيران.
إن إقرار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة للتخفيضات في الرسوم المذكورة آنفاً، يحوي في طياته آثاراً إيجابيةً أخرى، مرتبطةً بدعم مؤشرات التنافسية إماراتيًاً، فهي، إضافة إلى ما سبقها من سلسلة مبادرات وتشريعات داعمة للقطاعات المنتجة، تعمل على تحقيق بيئة جاذبة للاستثمار والكفاءات والمواهب، توفّر أرقى خدمات البنى التحتية والتشريعية، التي يبحث عنها ويتطلّع إليها الأفرادُ والشركات من مختلف أنحاء العالَم على حدٍّ سواء. وفي هذا السياق، تشير وزارةُ الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة إلى توقّعات بحصول ارتفاعٍ في إقبال المصانع للحصول على شهادات المطابقة والعلامات، التي منها على سبيل المثال «علامة الجودة الإماراتية»، بمعدل نمو سنوي يصل 25%، خصوصاً أنه كان هناك ارتفاع في أعدادها في سنوات ماضية.
كما انعكست توجّهاتُ الحكومة نحو دعم القطاع الصناعي أيضاً في تبنّي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، استراتيجيةً تستهدف تعزيزَ الإنتاجية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي تُحقّق الأمنَ الغذائيَّ والدوائيَّ «مثل تنمية صناعات الأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبّية والزراعية».

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية