استعداداً لمهمته الفضائية الثانية، التي ستنطلق في 26 فبراير 2023، قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إنه يطمح إلى رؤية علم بلاده مرفوعاً على المحطة الفضائية الدولية، ليتجلى في كلماته الحضور الكبير للوطن، واليقين بأن هذا الوطن المعطاء، في ظل قيادته الرشيدة والحكيمة، هو ما هيَّأ له أفضلَ الظروف لاكتشاف طاقاته وصقلها، وإعداده الإعدادَ الكاملَ ليكون أول رائد فضائي إماراتي، ضمن برنامج كامل لارتياد الفضاء واستكشافه وتوسيع آفاق الاستفادة منه، ليكون دليلاً على التفوق والإنجاز، وليعكس طبيعةَ المشروعات التي تُعنى بها الدولة التي لا تتوقف طموحاتُها عند حدّ، ولا تدَّخر جهداً في توفير فرص التقدم لأبنائها الذين يستشعرون واجبَهم الوطني، ويُثبتون أنهم الثروة الأبرز والأهم للوطن، والركيزة الأقوى لنهضته ورفعته.

كانت المهمة الأولى لسلطان النيادي، في 25 سبتمبر 2019، حدَثاً مُلهماً في دولة الإمارات والعالم العربي، حيث تابع الجميعُ بشغف رحلتَه في مهمة علمية حملت اسم «طموح زايد»، وكانت مثار فخر واعتزاز لملايين الشباب العرب الذين وجدوا فيه نموذجاً يمثِّل أمام العالم بأَسره قدرتَهم على الإنجاز والعطاء.

ومع اقتراب انطلاق سلطان النيادي في مهمته الثانية، يتجدّد الفخر العربي بالإمارات وأبنائها وشبابها، الذين أكدوا أنهم على قدر المسؤولية الوطنية، وعلى قدر الآمال التي تعقدها القيادة الرشيدة عليهم في إضافة سطور جديدة إلى ملحمة وطن لا يعترف بالمستحيل.

لقد عدّت دولةُ الإمارات قطاعَ الفضاء واحداً من روافع بناء مجتمع المعرفة، وأنشأت بنيةً متكاملةً من الاستراتيجيات والخطط ووضعت الإطار التشريعي والقانوني المكين، فقد صدر «القانون الاتحادي لتنظيم الفضاء» عام 2019، بهدف «تنظيم قطاع الفضاء الوطني وأنشطته بطريقة تضمَن تطويرَ قطاع فضائي مزدهر وآمن»، ليحتل ّموقعه إلى جانب «السياسة الوطنية للفضاء» التي تهدف إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يعمل على دعم وحماية المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموها، ويعزز الكفاءات الوطنية المتخصّصة.

وكذلك «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030» الهادفة إلى دعم تحقيق رؤية الدولة في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، وتُحدّد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة خلال 10 سنوات، من خلال برامج ومبادرات نوعية.

وإلى جانب ذلك توجد حزمة كاملة من المشروعات والبرامج والمهام التي أثبتت الدولةُ قدرتَها على تنفيذها وفق أفضل المعايير، وترسي هذه البنيةُ الراسخة ركائز قوية للنهوض المستدام بهذا القطاع الحيوي، ومواكبة أحدث التطورات العالمية فيه، وتسجيل إنجازات كبرى للدولة في هذا القطاع الحيوي للمستقبل.

*عن نشرة«أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.