تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً للرؤى المستقبلية وخطط الاستدامة منذ تأسيسها وإلى الآن، انطلاقاً من الاستراتيجية العميقة لقيادتنا الرشيدة، المبنيّة على استشراف المستقبل، والمشاركة في صنعه، والتخطيط لدولة عصرية تكون محطّ أنظار العالَم في شتى المجالات.

وفي هذا السياق، توقّعت مراكز فكرية ومؤسّسات بحثية، تبوّؤ دولة الإمارات صدارةَ المشهد العالَمي في مؤشّرات نمو الأصول الافتراضية، إذ ذكر الموقع الكندي «ديجيتال جورنال»، في تقرير حول مستقبل الأصول المشفَّرة، أن الإمارات تبدو جديرةً بالصدارة بين مراكز الأصول المُشفّرة والعُملات الافتراضية على مستوى العالَم من حيث النمو، نتيجةَ التقدّم المتنامي الذي تحقّقه إمارتا أبوظبي ودبي، من أجل ترسيخ وجودهما بقوة في قلب المشهد العالمي للأصول المُشفّرة، انطلاقاً من حرصهما على البقاء ضمن نطاق الصدارة العالمية في ساحة العملات الرقمية.

ومنذ أن توجّهت الدولة إلى تعزيز الابتكار وترسيخ استخدامات التكنولوجيا المتقدّمة في قطاعاتها كافة، خصوصاً المالية منها، انتزعت دولة الإمارات لنفسها لقب «وول ستريت» العملات المشفرة، بعد أن استحالت مركزاً عالميّاً لتداول الأصول المشفّرة، وعزّزت دورَها الريادي في مجال العملات الافتراضية وتنظيم تداولها، من خلال جذب المؤسّسات العالمية المتخصّصة في العملات الرقمية لاستصدار تراخيص النشاط في الدولة.

وتأكيداً لنجاح سياسات الدولة في مجال تكنولوجيا وخدمات المال، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر مؤسّسة الأبحاث المعروفة «يوجوف»، لأكثر الدول ثِقة بالعملات الافتراضية، بنسبة ثقة وصلت إلى 40 في المئة، بحسب دراسة أجرَتها المؤسّسة حول مستقبل الخدمات المالية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود اهتمام قوي لدى دولة الإمارات بالعملات الرقمية، إذ أبدى نحو ثلثَي السكان اهتمامًا متناميًا بهذه الأصول، ولديهم توجّه للاستثمار فيها خلال السنوات الخمس المقبلة.

لقد حقّقت الإماراتُ إنجازاتِها الرائدة في مجال الخدمات المالية والتقنيات المتقدّمة الخاصة بهذا القطاع، واجتذبت من خلالها المؤسّسات العالمية الكبرى التي تحرص على تداول الأصول المُشفّرة على تأسيس وجود لها في كلٍّ من أبوظبي ودبي، ومنها منصّة «إف تي إكس»، التي أَسّست مكتبًا لها في كلٍّ من الإمارتَين، بقيمة سوقية قُدّرت بنحو 33 مليار دولار. كما أقرّت الإماراتُ مجموعةَ تشريعاتٍ وإجراءات مكّنت من تحقيق تلك الإنجازات، تَمثَّل آخرُها بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مارس الماضي: «قانون تنظيم الأصول الافتراضيّة في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2022»، أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.