نجاح مستمر في مكافحة آفة المخدِّرات
أثبتت دولة الإمارات، وهي تستقبل «اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدِّرات والاتجار غير المشروع بها»، والذي يصادف 26 يونيو من كلّ عام، أنّها دولة رائدة في مجال مكافحة المخدِّرات والتصدّي لهذه الآفة ومحوها من المجتمع، عبْر الحملات الأمنية الاستباقية واليقظة والحسّ الأمني العاليَين لأفراد الشرطة والأمن على مستوى الدولة، إضافةً إلى الحملات الإعلامية التوعوية في مختلف المنصّات، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدِّرات، التي وضعتها القيادة الرشيدة، وتنفّذها الأجهزة الشُّرَطية المختلفة.
وحقّقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدِّرات «2017-2021» نتائج مذهلة ذات ارتباط وثيق بتصنيف الإمارات الدولة الأكثر أمنًا في العالم، حيث انخفض مؤشّر الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة وفقًا لأحدث إحصاءات وزارة الداخلية بنسبة 48.9 في المئة منذ عام 2016 وصولا إلى عام 2020، واستمرّ الانخفاض للعام الماضي بنسبة 10.4 في المئة، كما انخفض مؤشر المتعاطين الجُدد بنسبة 23.9 في المئة منذ عام 2016 إلى عام 2020، واستمرّ الانخفاض في عام 2021 بنسبة 10.6 في المئة، كما ارتفع مؤشّر ضبط المتّهمين بنسبة 145.2 في المئة خلال الأعوام الأربعة المشار إليها، مع استمرار ارتفاع الضبطيّات خلال عام 2021 بنسبة 37 في المئة، وهو ما يعكس الجهد العظيم الذي قامت به أجهزة المكافحة في جميع إمارات الدولة.
وقد بَنَت «الاستراتيجية» رؤيةً واضحةً، وهي أن تكون دولة الإمارات من أقلِّ الدول المتأثرة بمشكلة المخدِّرات، من خلال الحدّ من دخولها، ومنع استغلال أراضيها لزراعة هذه الآفة أو إنتاجها أو تصديرها غير المشروع، إضافةً إلى حظر الاستخدام الطبّي غير الشرعي لها، وتوعية المجتمع بأضرارها، وتوفير خدمات العلاج والتأهيل لمدمنيها ودمجهم في المجتمع.وأتاحت أجهزة الدولة في شكل إنساني متحضّر وراقٍ لكلِّ من وقَع في براثن المخدِّرات التواصلَ مع إدارات مكافحة المخدِّرات، والمركز الوطني للتأهيل، للعلاج بسرّية تامّة، والاستفادة من نصّ المادة «89» من القانون الاتحادي رقم «30» لسنة 2021 لمكافحة الموادّ المخدِّرة والمؤثّرات العقلية، التي نصّت على عدم إقامة الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدِّرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدّم من تلقاء نفسه، أو من خلال زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممّن يتولّى تربيته، إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودَع لديها إلى أن تقرّر الوحدة إخراجه.
* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.