استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق نجاحات باهرة في التحوّل إلى وجهة استثمارية ومركز مالي عالمي، وذلك بفضل اعتمادها العديدَ من البرامج والمبادرات الرائدة التي تعزز البيئة التنافسية والاستثمارية، وتسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقق نقلات نوعية في مناخ وسياسات الاستثمار، وفقاً لنموذج اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، ويتميز بأنه أكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، ومواكباً للتقنيات الحديثة والمستقبلية.
وبحسب نتائج مؤشر «الثقة بالاستثمار2022»، الصادر عن الشركة الأميركية للاستشارات المهنية «كيرني»، الذي يرصد أفضل دول العالم في تهيئة مناخها التجاري لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، احتفظت دولة الإمارات بصدارتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المؤشر، وتقدّمت مركزاً واحداً في ترتيبها العالمي لهذا العام لتنال المركز 14 مقارنة بالمركز الـ15 في إصدار العام الماضي، متفوِّقةً بذلك على دولٍ مثل هولندا، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وسنغافورة، والبرتغال، والنمسا، والدنمارك، والبرازيل، والنرويج، وقطر وأيرلندا، التي جاءت في المراكز من 15 إلى 25 على التوالي. 
وبفضل قدرتها على توفير الظروف الملائمة للاستثمار، تمكّنت دولة الإمارات من الحفاظ على مكانتها كأفضل وجهة إقليمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما جاء كنتيجة حتمية لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ذات جودة عالية تراعي متطلبات النمو للشركات، إضافةً إلى وجود بنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على مواكبة التطورات.
وفي هذا السياق، يوجد في الدولة أكثر من 45 منطقة حرة، تسمح قوانينها وتشريعاتها بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشروعات والاستثمارات بنسبة 100 في المئة في جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، كما تتميز بأن لديها نظاماً جديداً للتأشيرات والإقامات لجذب الكوادر والكفاءات المؤهلة وتعزيز رأس المال البشري في القطاعات الحيوية والاقتصادية، وتمتلك أيضاً نظاماً مصرفيّاً قويّاً، ولديها مستويات عالية من السيولة.
ما سجّلته دولة الإمارات، بحسب بياناتٍ لوزارة الاقتصاد، من ارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة في عام 2021، يعكس ثقة المجتمع الدولي ببيئتها الاستثمارية، ويؤكد أن ما اتخذته من سياسات وإجراءات تعزز الانفتاح التجاري والاستثماري، أسهمت في تحقيق نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة خلال العام الماضي، بنسبة تقترب من 4 في المئة، كما ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة ليصل إلى نحو 630 مليار درهم، بنمو بلغ 13.7 في المئة، عن العام الذي سبقه، أي 2020.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية