يدير «كريس كين» ساحة ألعاب داخلية بحجم ملعب كرة قدم، ومزودة بألعاب أطفال. ولديه فكرة جديدة لمعالجة تكاليف الطاقة التي تدفع التضخم إلى أعلى معدل.
يقول كين: «إذا استطعنا تسخير قوة وثب الأطفال، فيمكننا الاستفادة منها في الشبكة. سأكون مليونيرا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع».
قد تكون فكرة كين مجرد مزحة، لكن مأزقه يزداد خطورة. فقد أصبح عبء التدفئة والإضاءة وتشغيل الأعمال التجارية أكثر إرهاقا مع توقعات بتدهور الاقتصاد البريطاني بسرعة أكبر بينما ترتفع الضرائب وتكاليف الاقتراض.
هذا مزيج مثير للقلق بالنسبة لصناعة الترفيه التي تعتمد على قدرة المستهلكين على تحمل بعض تكاليف المتعة عندما تتقلص دخولهم إلى أقصى حد منذ الثمانينيات. وتقول جمعيات خيرية إن المزيد من الناس يضطرون إلى الاختيار بين التدفئة والطعام.

يقوم مكتب الإحصاء الوطني بانتظام بإجراء مسح للشركات حول اهتماماتها الرئيسية. وفي آخر مسح، والذي استمر حتى أبريل، استشهدوا بتكاليف الطاقة باعتبارها العامل الأكبر الذي يجبرهم على التفكير في رفع أسعارهم.

وقال كين إن تكاليف الكهرباء الخاصة به زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى 4000 جنيه إسترليني (4950 دولارا) في الشهر مقابل 1400 جنيه. وارتفعت فاتورة الغاز لشركته من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه. هذا بالإضافة إلى زيادة ضرائب المستهلكين والشركات بعد التخفيضات المؤقتة للمساعدة في تخفيف تداعيات الجائحة.

للمساعدة في الحفاظ على أرباحها، قامت «ساحة كين» للألعاب بزيادة أسعار تذاكر الدخول بنسبة 20% وهي الآن تُغلق يومي الاثنين والثلاثاء لأنها غير مجدية تجاريا. في يوم جيد، يمكن أن تستضيف الساحة ما يصل إلى 500 طفل، ولكن لا يزال «كين» بحاجة إلى زيادة مساحة جميع مناطق اللعب حتى لو لم يكن المكان ممتلئا.

يأتي الشعور بالضيق من زيادة أسعار الغاز والكهرباء بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، بدءا من نقص الإمدادات مع تعافي الاقتصادات من فيروس كورونا والذي تفاقم الآن بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
قامت المملكة المتحدة برفع سقف أسعار الطاقة، الذي يهدف أصلا لحماية المستهلكين من الزيادات الحادة، بنسبة 54% في أول أبريل ومن المتوقع أن يقفز مرة أخرى في التعديل التالي في أكتوبر. واقترح مكتب أسواق الغاز والكهرباء Ofgem، هذا الأسبوع تعديل الحد الأقصى أربع مرات في السنة للسماح للناس بالاستفادة بشكل أسرع من أي انخفاض في السوق بالمستقبل. ومع ذلك، فإن الشركات ليست محمية بالحد الأقصى وهي أكثر عرضة لتقلبات الأسعار اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك زيادات في أسعار الديزل والبنزين بسبب الحرب، الأمر الذي يؤثر على الشركات التي تعتمد على المركبات أو المولدات، بما في ذلك المعارض المتنقلة والسيرك، وهي حجر زاوية آخر من في صناعة الترفيه البريطانية.

يستخدم سيرك «زيبوس» في «بلاكهيث» جنوب شرق لندن حوالي 2200 لتر من الديزل أسبوعياً، ويتضاعف الاستهلاك في الأشهر الباردة بسبب التدفئة، وفقا لمؤسسه مارتن بيرتون. قال بيرتون إن الحكومة سمحت للمعارض والسيرك والمزارعين والصيادين بالاستمرار في الاستفادة من الضرائب المخفضة على الديزل، لكن السعر لا يزال يتضاعف، وهو «تهديد وجودي» لأعماله. يقول بيرتون: «لا يوجد سوى حل واحد ما لم نحل مشكلات الطاقة وهو رفع أسعار التذاكر».

في أبراج ألتون بوسط إنجلترا، وهي واحدة من أكثر المنتزهات الترفيهية شهرة في البلاد، ينصب التركيز بشكل كبير على الأسعار: كيفية تغطية القفزة في التكاليف - بما في ذلك مطالب زيادة الأجور بين العديد من موظفيها البالغ عددهم 2000 موظف - دون جعل الدخول محظورا على الجمهور من القادرين على دفع ثمن التذكرة.

يعود جزء كبير من المشاكل إلى الطريقة التي يعمل بها سوق الطاقة البريطاني. حتى لو انخفضت أسعار الجملة في نهاية المطاف، سيستمر المستهلكون في دفع تكلفة التعامل مع فشل أكثر من عشرين من الموردين الصغار الذين انهاروا عندما ارتفعت الأسعار العام الماضي.
دعا اتحاد الشركات الصغيرة منظم الطاقة والحكومة إلى تقديم نوع من الدعم لأعضائه.

جيس شانكلمان
صحفية لدى بلومبيرج
ليزي بيردين
صحفية لدى بلومبيرج، متخصصة في تغطية أخبار التجارة الدولية والبنوك المركزية والاقتصاد العالمي والخزانة البريطانية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»