منذ ثلاثة أشهر ونصف، كتب الصحفيون عموداً عن العملات المشفرة. بصراحة، كنت متشائماً: إحدى القواعد الأساسية التي أمتلكها بخصوص فقاعات الأصول هي أنه إذا بدأ المشاهير في المشاركة في اللعبة، فقد يكون الوقت قد حان لخروج الأموال الذكية. وقد تمت بالفعل مقاضاة بعض المشاهير بسبب الترويج للعملات المشفرة التي تبين أنها مخططات بونزي التقليدية (سلسلة بونزي أوهرم بونزي، هو نظام بيع هرمي، وشكل من أشكال الاحتيال يتمثل في وعد بالربح الكبير، ويمول هذا الربح من تدفق رأسمال نفسها لتستثمر تدريجياً حتى انفجار فقاعة المضاربة.) يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن التشفير لن يختفي، فقد وصلنا إلى مرحلة الفقاعة.

بعد مرور ربع عام، أنا متأكد من أن كل شيء قد استقر - ماذا تقول قصة نيويورك تايمز من الأسبوع الماضي؟

يعكس تراجع العملة المشفرة الانخفاض في فئات الأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر مثل أسهم التكنولوجيا - باستثناء، كما أشارت الصحافة المالية مراراً وتكراراً، أن انخفاضات العملة المشفرة كانت أكثر حدة حتى من الخسائر الأخيرة في مؤشر ستاندرد & بورز 500.

الأمر المثير للدهشة بشأن الانهيار الأخير، هو أن عدداً هائلاً من رجال التكنولوجيا الذين تحدثوا عن العملات المشفرة جادلوا بأن العملات المشفرة كانت وسيلة تحوط ممتازة ضد التضخم. لقد زاد التضخم بلا شك خلال العام الماضي، وحينها تحطمت العملات المشفرة. كما أشار سكوت شيبولينا وكاتي مارتن من فايننشيال تايمز، فإن «أداءهما قد قوض الادعاءات القائلة بأن الأصول المشفرة يمكن أن توفر تحوطاً ضد التضخم أو تتصرف كشكل من أشكال الذهب الرقمي - ناهيك عن التفاخر الكبير بأنصار التشفير حول إمكانات الرموز الرقمية لتصبح ركيزة النظام المالي العالمي الجديد».

علاوة على ذلك، في صدى مخيف للأزمة المالية لعام 2008، حدث أحد مسببات انهيار السوق عندما فشل الاستثمار «الآمن» نسبياً - صناديق أسواق المال في عام 2008، والعملات المستقرة في عام 2022 - في أن يكون آمناً.

هل يمكن لانهيار العملات المشفرة أن ينذر بأزمة مالية أخرى؟ هذا يبدو غير مرجح. فالحجم الإجمالي لأسواق العملات المشفرة ليس كبيراً بما يكفي ليؤدي إلى أزمة سيولة عامة أو أزمة ملاءة.

وبدلاً من ذلك، فإن الأزمات حقيقية ولكنها أكثر تحديداً. تقدم السلفادور حكاية تحذيرية ممتازة للبلدان الأخرى في جنوب الكرة الأرضية. في سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس السلفادوري، «نيب بوكيلي»، أنه سيتم قبول البيتكوين كعملة قانونية. وبعد شهر أعلن أن حكومته قد اشترت 25 مليون دولار من البيتكوين. واستمر في تبني العملات المشفرة على الرغم من تحذيرات وكالات تصنيف السندات وصندوق النقد الدولي من أن هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر.

والآن، تواجه السلفادور بعض المشاكل المالية. ذكرت صحيفة «الباييس» أن السندات السلفادورية يتم تداولها بنسبة 40 في المائة فقط من قيمتها الاسمية. وانخفضت قيمة البيتكوين بأكثر من 44 في المائة منذ بداية عمليات الشراء في السلفادور، أي ما يعادل دفعة السندات التالية. ووفقاً للبلومبيرج، «كان الرئيس بوكيلي، وهو من أشد المؤمنين بالعملات المشفرة... يحاول منذ أكثر من خمسة أشهر بيع السندات المدعومة من البيتكوين. لكن المستثمرين شعروا بالتوتر من سندات السلفادور، ولم يهتموا فقط بقدرة الحكومة على مواكبة الأحداث فيما يتعلق بالديون، ولكن أيضاً برغبتها في القيام بذلك». يتساءل المرء عما إذا كان الناخبون سيبدأون في التساؤل عن سبب شراء بوكيلي للبيتكوين بدلاً من الإنفاق على أشياء مثل المدارس أو الطرق.

ستكون هناك أزمة أخرى تتمثل في المنافسين على العملات المشفرة، الذين لا يستطيعون تحمل تقلبات السوق. قام مشترو التجزئة للعملات المشفرة باختيارهم بناءً على معلومات غير دقيقة بشكل رهيب، وهم يدفعون الآن ثمن القيام بذلك.

فما الذي ستفعله الحكومة رداً على ذلك؟ على المرء أن يتوقع أن يتم وضع بعض اللوائح المنظمة. بينما تضغط العملات المشفرة إلى حد كبير لتعزيز معتقداتها التحررية، فمن المدهش كيف تسببت الأزمة في جعل البعض منها يتبنى التنظيم المالي للصفقة الجديدة (نيو ديل).

عانى التشفير من حوادث مثل هذه من قبل. من المحتمل أن يساهم بعد المستثمرين، مثل إيلون ماسك وجاك دورسي، في تعزيز العملات المشفرة. فالأثرياء الذين يملكون مليارات الدولارات يمتلكون أثمن الأصول المالية على الإطلاق: الوقت وعوامل الحماية اللازمة لتجاوز التقلبات في أسواق رأس المال. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي هذا الانهيار إلى إحباط النتيجة المفضلة لديهم - قبول أوسع للعملات المشفرة في الأسواق المالية - لبعض الوقت.
والميزة المخفية: سيصمت المشاهير أخيراً بشأن العملات المشفرة.
دانيال دبليو دريزنر
أستاذ السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»