تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري»، الذي يصادف يوم 21 مارس من كلّ عام، متسلّحةً بما حقّقته من تقدّم في مجال حقوق الإنسان، حيث استبقت منظومتُها التشريعية أيَّ مخالفة يمكن تصنيفها ضمن التمييز العنصري، فدأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدّد فيه الثقافات وتُصان الحقوق، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن النهضة التنموية لا تتحقّق إلا على يد إنسان حرّ يتمتع بجميع حقوقه، وهذا ما جسّده إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي تصدّى لجميع أشكال التمييز بعقوبات رادعة.

وينسجم نظام دولة الإمارات القضائي مع القانون الدولي الإنساني المنبثق من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتِها، كما ترفض كلّ أشكال التمييز العنصري وتعدُّه جريمة وفقاً للمادة 102 من قانون العقوبات. ومن خلال هذه القوانين الرادعة المميّزة تكون الإمارات قد سبقت العديد من دول العالم التي خلَت منظوماتها التشريعية من تشريع خاص بالتمييز، وهو ما يعدُّ تعزيزاً وتطبيقاً حرفيّاً لمدى احترام الإمارات لحقوق الإنسان، وتطبيقها للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

لقد امتلكت الإمارات سجلّاً حافلاً في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، وتُسهم بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى صون تلك الحقوق، فأقرّت، على سبيل المثال، خطوات تشريعية وممارسات متقدّمة لتعزيز حماية الحقوق العمالية، حيث صادقت على تسع من الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة، واتخذت إجراءات تتفق مع المعايير المعمول بها دوليّاً في هذا الصعيد، لتحافظ بذلك على موقعها المتقدّم عالميّاً في جذْب العمالة الأجنبية، وتحولت إلى حاضنة للخبرات والكفاءات من جميع دول العالم.

كما تعمل الإمارات بجهد دؤوب على إبراز أهمية تعزيز مشاركة الأفراد وتمثيلهم بفاعلية في جميع مجالات صنع القرار، بما يكافح التمييز ويمنع وقوعه، عبْر استكمال منظومة من التشريعات، ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحرّيته، دون النظر إلى دينه أو عرقه أو لغته أو جنسه، انطلاقاً من قاعدة مفادها أن الجميع سواء، لا بل الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال تقديم كل ممكنات الدعم والتمكين للفئات الاجتماعية والعمرية كافة، فنلحظ العدالة التي تحظى بها النساء في الدولة، ونلمَس حجم الإصرار على حماية حقوق الأطفال وكبار المواطنين والشباب، ونستشعر مقدار التمكين الذي يناله أصحاب الهمم، حتى باتوا أعضاء فاعلين ومسهمين في مسيرة نهضة الدولة التنموية.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.