في إطار اهتمام دولة الإمارات بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أُنشئت «اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التي تركز، ضمن أمور أخرى، على توفير كلّ ما يلزم من دعم وتعاون لإنجاز تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» في أكتوبر 2021 بشكل يعكس الجهود الكبيرة، والتطور الملموس الذي حقّقته دولة الإمارات في الارتقاء بمنظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهو ما يتّسق مع الدور الإيجابي المهم الذي تؤدّيه الدولة عالميّاً في الحد من الجريمة المالية، ومكافحة التطرف والإرهاب، وانتشار التسلح.
وقد اتّخذت اللجنة جملة من الإجراءات والإصلاحات، شملت اعتماد مبادرة إطلاق برنامج لتدريب ألف موظف من القطاعين العام والخاص، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال السنوات الخمس المقبلة. وتأصيلًا لهذا النهج القويم، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير «أنماط المخاطر في القطاع المالي»، الذي أُعد من قِبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية، ويترأسها المصرف المركزي، وتضمُّ كلًّا من سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية.
ويسعى التقرير إلى تحديد المخاطر الناشئة في القطاع المالي وزيادة الوعي حولها، بهدف تمكين الهيئات الرقابية المعنية والمنشآت المالية من الاستعداد لمعالجة هذه المخاطر في الوقت المناسب. وتشمل أنماط المخاطر المحدّدة في التقرير، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والرشوة والفساد، والاحتيال المرتبط بالأعمال الخيرية والكوارث، والهجمات الإلكترونية، والاحتيال الخارجي الناجم عن جائحة «كوفيد-19».
ويُظهر التقرير المنهجيات الفاعلة التي تطبّقها المنشآت المالية لتحديد المخاطر والتعرّف عليها، والتخفيف من حدّتها وإيجاد الحلول لمواجهتها، إضافة إلى تحليل اتّجاهات المخاطر التي تمّ رصدها، وهو ما يأتي في إطار الجهود المستمرّة لمواجهة الاتجاهات والتطوّرات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنماط المخاطر الناشئة في القطاع المالي في ظل جائحة كوفيد-19.
وبالرغم من أن تحديد هذه المخاطر لا يزال في المراحل الأولى، فإن المصرف المركزي أصدر التقرير، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، كي يكون مرجعاً رئيسّياً للمنشآت المالية بشأن أنماط ومؤشرات المخاطر المتعلّقة بالجائحة، وذلك لمساعدتها في معرفة المخاطر الناشئة، والحدّ منها، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة النظام المالي للدولة.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية