يُشهد لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاحها منقطع النظير في استقطاب الكفاءات وأصحاب العقول والخبرات، ومنح هؤلاء أقصى درجات الشعور بالاستقرار والعيش بأمان، نفسي واجتماعي واقتصادي، وهو ما أثّر إيجابياً في تنامي مؤشرات الحداثة والتقدم، والسير بثبات على طريق النمو والتنمية، الذي انعكس بالمحصلة على مستوى الرفاه والسعادة، وجعل الدولة أنموذجاً ملهِماً في الريادة والتنافسية.

آخر المزايا بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة، بدعوة الحكومة جميع الأطباء المقيمين في دولة الإمارات للتقدم للحصول على «الإقامة الذهبية» بحصولهم وعائلاتهم على إقامة طويلة لمدة 10 سنوات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حرصاً على تعزيز شعورهم بالاستقرار، وتحفيزاً لهم للقيام بمهامهم بطاقة إيجابية ودافعية كبيرتين.

لقد جاء قرار سموّه ليصبّ في مصلحة الكثير من الأهداف، أهمها تشجيع الأجيال القادمة على الانخراط في مختلف التخصصات الطبية والتميز فيها، واستقطاب أصحاب الخبرات والمهارات الفضلى في المجالات الصحية من مختلف دول العالم، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وجودة الرعاية الطبية في الدولة، في هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي يعيشه العالم.

كما يعبّر القرار كذلك عن تقدير لعطاء الأطبّاء الذين قدموا تضحيات نوعية منذ بدء انتشار الوباء، وكانوا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية من أجل حماية أرواح المصابين بفيروس كورونا المستجد وتعزيز صحة وسلامة أفراد المجمع. وسبق اهتمام القيادة الحكيمة بمكافأة أبطال خط الدفاع الأول على ما بذلوه من جهود في أثناء فترة انتشار جائحة كورونا، بدء دولة الإمارات منذ عام 2018 التوجه إلى الإقامة الذهبية لعشر سنوات، فوفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، فقد نُظِّم منح تصاريح الإقامة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال والباحثين والطلبة النوابغ، وأصحاب المواهب التخصصية من أطباء وعلماء ومخترعين ومبدعين.

وفي نوفمبر 2020، أعلن مجلس الوزراء تضمين فئات جديدة لمستحقي «الإقامة الذهبية» لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين والطلبة المتفوقين في جامعات الدولة المعتمدة، تلاه إعلان البدء مؤخراً باستقبال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية لفئة المبرمجين.

إن قرار منح «الإقامة الذهبية» لكل لأصحاب المواهب والخبرات والمبدعين، يصبّ في مصلحة الجميع، فهو يرفع مقومات النجاح والتطور، ويُوجِد البيئة الملائمة التي تعزز القدرات، وينعكس إيجابيًاً على القطاعات كافة، برفدها بالكفاءات المتميزة التي يُعوّل عليها العمل بتفانٍ كبير في إتمام مهامها بارتياح ومثابرة وإبداع.