تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة لكبار المواطنين، انطلاقاً من الاهتمام المحوري لقيادتنا الرشيدة بالإنسان، والأولوية المركزية التي يحظى بها في كل السياسات التي يتم اتخاذها أو العمل بها. ويعدّ ذلك نهجاً ثابت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بشكل مطلق بأن الإنسان هو الهدف النهائي لعملية التنمية، وهو أداتها في الوقت نفسه.

ويعكس الاهتمام الكبير بفئة كبار المواطنين التقديرَ الخاص الذي يحظون به، اعترافاً بفضلهم، وما أدّوه من أدوار أسهمت في دعم المسيرة التنموية للدولة، وهذا الاهتمام ينسجم مع قيمنا الدينية وما تحضّ عليه عادتنا وتقاليدنا الموروثة جيلاً بعد جيل من توقير الكبار واحترامهم. وممّا لا شكّ فيه أن قرار حكومة دولة الإمارات، تغيير تسمية «كبار السنّ» إلى «كبار المواطنين»، يؤكد النظرة الاعتبارية لهذه الشريحة من المجتمع، بوصفها شريكاً فاعلاً في عملية التنمية، وفي مسيرة النهضة التي تعيشها دولة الإمارات، في ظِل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتتنوّع صور العناية بكبار المواطنين في الدولة، ومن أبرزها القانون الاتحادي لرعاية كبار المواطنين الذي يشكّل الأساس المتين لهذه العناية، وهو يرسخ حقوقهم الصحية والعلاجية والتأهيلية والخدماتية التي توفرها الدولة لهم، وقد جاء هذا القانون بعد إطلاق «السياسة الوطنية لكبار المواطنين»، التي تتضمّن أربعة أهداف استراتيجية، وسبعة محاور رئيسة، و26 مبادرة ومشروعاً مبتكرًا، تنفّذها وزارة تنمية المجتمع بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بما يضمَن توفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين، ويعزّز نجاح السياسة الوطنية بشأنهم على أرض الواقع.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث تم إطلاق طيف واسع من المبادرات بدعم الخدمات المقدَّمة لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، كمشروع «قاعدة بيانات كبار المواطنين»، وحملة «وقاية»، وبرنامج التبادل الثقافي «لقاء»، وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، والعديد من البرامج والمبادرات. وتتواصل صور الرعاية والتقدير من قِبل دولة الإمارات لكبار المواطنين لتؤكد تَميّز النموذج التنموي للدولة، الذي يحظى بكل التقدير من قِبل دول العالم كافّة، والذي تسير الدولة على هدي منه لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز لبلوغ هدف كبير، هو أن تكون الإمارات هي الدولة «رقم 1» على الصعيد العالمي، وفقاً لمئوية «الإمارات 2071».

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.