تشير تغريدة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي قال فيها «.. نفتخر بما حققته أبوظبي من إنجازات في مجال حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما يعزز التنمية المستدامة ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية ومركزاً لأفضل الممارسات ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة»، إلى نجاح السياسات التي انتهجتها حكومة الإمارة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، الخاصة بحماية البيئة والنظر إلى الموارد الطبيعية بوصفها كنزاً لا بدّ من الحفاظ عليه وتنميته.
تغريدة سموه التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي صادف الخامس من يونيو الجاري، تستدعي النظر في الاستراتيجيات والخطط التي برعت فيها أبوظبي في مجال حماية البيئة، لكونه أحد المستهدفات التنموية المستدامة، التي تخدم الإنسان وتعزز من النمو وتحفظ الثروات وتضمن للأجيال مستقبلاً آمناً ومستداماً، وتحفظ الكائنات الحية على اختلافها من الانقراض.
وفي هذا السياق، يرتكز عمل «هيئة البيئة -أبوظبي» على بناء مجتمعات تحقق مستقبلاً صديقاً للبيئة وأكثر استدامة، وإشراك الجهات كافة، من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص وأسر وطلاب للمساعدة في بناء مجتمــع واعٍ بيئيّاً، من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة عدّة، تشكّل فرصة لكل الراغبين في إحداث تغيير إيجابي يسهم في استدامة البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية، كمبادرات «أبوظبي نظيفة»، و«البلاستيك ذي الاستخدام الواحد»، و«التواصل مع الطبيعة»، و«شبكة المؤسسات الخضراء»، الموجّهة إلى المؤسسات للاضطلاع بدور مسؤول يسهم في إحداث تغييرات حقيقية نحو بيئة أفضل.
كما أطلقت «الهيئة» سياسة لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجيّاً، وصولاً إلى حظر استخدامها عام 2021 واستبدالها بأكياس متعددة الاستخدامات، وفرض رسوم على المواد البلاستيكية ذات البدائل، للحدِّ من دخول هذه المواد إلى البيئة وتغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.
وعلى صعيد الدولة كلها، فإن قضية التنوع البيولوجي تحظى باهتمام بالغ، مما تمثّل في سنِّ التشريعات وإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وللحفاظ على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وفرت وزارة التغير المناخي والبيئة قاعدة بيانات لأنواع النباتات المحلية في الدولة، وأطلقت مجموعة مبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة، كمشروع مركز أبوظبي للموارد الوراثية النباتية، إضافة إلى جهودها في تعزيز المساعي الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء، وتطوير موارد المياه، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، من خلال استراتيجيات وقوانين تسعى إلى حماية التنوع الحيوي، وتضمن استدامة البيئة.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.