أشار وزير المالية الباكستاني «شوكت تارين» إلى أن باكستان تعتزم زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة بنسبة تصل 40% لخلق وظائف ولتعزيز الإنتاجية في اقتصاد أصابه وباء فيروس كورونا بالشلل. وأضاف تارين، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، أن الحكومة الفيدرالية ستخصص ما يصل 900 مليار روبية (6 مليارات دولار) لنفقات التنمية في العام الذي يبدأ في يوليو المقبل، وأوضح أن الاقتصاد بحاجة إلى التوسع بنسبة 5% العام المقبل.
ويرى تارين الذي من المقرر أن يقدم ميزانية جديدة الشهر المقبل لخامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أن «هذا هو الحد الأدنى الذي نحتاجه لبلد بهذا الحجم».
تم تعيين تارين، المصرفي السابق، الشهر الماضي كرابع وزير للمالية منذ تولي حكومة رئيس الوزراء عمران خان السلطة في عام 2018. وكان قد شغل هذا المنصب بين عامي 2008 و2010، وساعد باكستان على تجنب التخلف عن السداد من خلال تأمين خطة إنقاذ بدعم من صندوق النقد الدولي. وهو يتولى منصبه في الوقت الذي تواجه فيه باكستان موجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع السلطات إلى إصدار أمر إغلاق لمدة أسبوع قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ويضر بالدخل.
وستعمل خطة تارين على تغيير قرار سلفه بتخفيض الإنفاق لتقليل عجز الميزانية، والذي يقدر بأكثر قليلاً من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية حتى يونيو، مقابل 8.1% خلال العام السابق. وقال تارين إنه يتوقع أن ينخفض العجز في السنة المالية المقبلة بنقطة واحدة أو 1.5%.
وفيما سيكون إصلاح الميزانية أساسياً لبرنامج القروض الباكستانية الحالي الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، يتفاوض وزير المالية الجديد مع الهيئة المالية الدولية لإيجاد مجال أكبر لدعم النمو الاقتصادي في بلاده.
ويزيد هدف الحكومة للناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل بنقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4%، ويسعى تارين إلى تعزيز النمو ليبلغ 6% في العام التالي. ويرى صندوق النقد أن الاقتصاد الباكستاني يتوسع بنسبة 1.5% في الفترة المالية الحالية، بعد انكماشه العام الماضي. وحسب تارين: «نحتاج إلى مليوني وظيفة كل عام. إذا لم ندخل في وضع النمو، فسنشهد أزمة كبيرة في الشوارع».
وكان البنك المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد، متوقفاً بشكل مؤقت، تاركاً بعض العبء الثقيل للحكومة.
وأوضح تارين: «علينا أولاً أن نحصل على المزيد من الإيرادات»، مضيفاً أنه يستهدف حوالي 6 تريليونات روبية العام المقبل من عائدات مصلحة الضرائب، مقارنةً بالهدف البالغ 4.75 تريليون روبية لهذا العام. «ما لم نحصل على المزيد من الإيرادات، فلن تكون هناك أي حوافز لتعزيز الاقتصاد».

 فصيح مانجي* وخالد قيوم** 

*مراسل «بلومبيرج» في باكستان
**صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»