ترى دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القطاعات الحيوية، التي تقدّم خدمات لمواطنيها والمقيمين على أرضها، كالطاقة والإسكان والبنية التحتية والنقل، ضرورةً قصوى؛ ذلك أن هذه القطاعات على تماسّ مباشر مع الإنسان، وجودتها وكفاءتها تعنيان توفير الرفاه والاستقرار له، والاهتمام بتطويرها يعني أن الدولة تضع المؤشرات التنموية على قائمة أولوياتها، بوصفها الطريق الأهم في تنظيم وتطوير وتعزيز القدرة التنافسية في الأنشطة ذات العلاقة بتلك القطاعات، ومن ثم تحقيق الريادة العالمية فيها.
ومؤخراً، كشف سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن خريطة طريق تنموية شاملة للقطاعات التي تشرف عليها الوزارة، وهي: الطاقة والإسكان والنقل والبنية التحتية، وذلك بالاستناد إلى محاور واضحة تم تصميمها وفق مسارات تضمَن ريادة الدولة في المؤشرات الخاصة بتلك القطاعات على المستوى العالمي خلال الأعوام الخمسين المقبلة؛ إذ إن لدى الوزارة خططاً مدروسة في مجالات إسكان المواطنين ترتكز على استشراف مستقبل الأراضي والمساكن حتى عام 2040، بما يتفق مع رؤية الدولة الداعمة للاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة.
ويأتي اهتمام دولة الإمارات، في صياغة خريطة طريق تنموية في قطاع الطاقة، بحسب معاليه، سعياً إلى تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية والتعدينية، وسنّ قوانين وتشريعات محفزة لكل من ينتج طاقة نظيفة، وتمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع وتطويرها، وتشجيع الكوادر المواطنة للعمل بهذا القطاع الحيوي، وذلك في وقت تتوجه فيه الدولة إلى الطاقة المتجددة، الآمنة والموثوق بها، والصديقة للبيئة.
وفضلاً عن ذلك، يُعدّ الاهتمام بتطوير قطاعَي البنية التحتية والنقل إحدى أهم الأولويات التي تركز دولة الإمارات على مواصلتها؛ نظراً إلى دور هذين القطاعين في مواكبة التغيرات الديموغرافية والرقمية والمدن الذكية التفاعلية، وذلك لأجل تصميم بيئة آمنة كذلك من وسائل النقل والبنى التحتية، تتفق مع المستهدفات التنموية في خدمة الإنسان، وتعزز استقطاب الاستثمارات، وترسّخ استخدامات التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المستقبلية التي تعزز النمو وتُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
لقد كان الإدراك مبّكراً لأهمية تطوير وتحديث القطاعات التي يتعامل معها الإنسان في دولة الإمارات بشكل مباشر ويومي، انطلاقاً من قاعدة أساسها أن رفاه الفرد وسعادته وجودة حياته هو الهدف الأول الذي يجب العمل على تحقيقه حتى تتحقق المستهدفات التنموية؛ وهو ما يتطلب تنظيم وتخطيط القطاعات الحيوية، وتعزيز فاعليتها واستدامتها، بما يلبي احتياجات أفراد المجتمع الحالية والمستقبلية، وفق معايير ترتكز على الكفاءة والشفافية، وتحقق تطلعات الدولة في تبوؤ مراتب متقدمة عالميًّا في جودة الخدمات وتميز الأداء.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية