في إطار التزاماتها الدولية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، وانطلاقاً من استراتيجياتها القائمة على حماية البيئة من الملوثات، تمثّل جودة الهواء إحدى القضايا الرئيسة التي تركّز دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيزها، فقد حددت الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021»، هدفاً خاصاً برفع معدل جودة الهواء من مستواها الحالي إلى 90% بحلول العام الجاري 2021، وهو ما تؤكده البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة، الجهة المختصة بالحدّ من مصادر التلوث، وتوظيف أحدث النظم والتقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الصعيد.
ومؤخراً، أكّدت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات صحفية، توسيع نطاق شبكة «المنصة الوطنية لرصد جودة الهواء»، مشيرة إلى وجود تحسن في نتائج جودة الهواء، إذ شهدت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، انخفاضًا نسبته 18%، وانخفاضًا في تراكيز ثاني أكسيد النتروجين، بنسبة 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
كما قالت العبدولي إن نسبة عدد الأيام الخضراء للملوثات الغازية الأربعة الرئيسة، ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد النتروجين، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في دولة الإمارات من 81% خلال عام 2019، إلى 89% في عام 2020، وذلك بفضل النتائج الإيجابية التي تحققت بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت لمجابهة «جائحة» كورونا، كالتعليم والعمل «عن بُعد»، وحظر التنقل في المواصلات العامة وغيرها.
هذه النتائج المبشرة تنبئ بفاعلية الخطط التي عملت دولة الإمارات منذ سنوات عدّة على تحقيقها، في مجال حماية البيئة والحدّ من التغيّر المناخي، من خلال تطوير شبكة مراقبة نوعية الهواء، والاعتماد على التقنيات والحلول الذكية في رصد أنواع الملوثات، ووضع وتطوير معايير وطنية لتلوث الهواء ومراقبة الالتزام بها، إضافة إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة في مختلف المجالات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والعمل على استدامة قطاع النقل، ما تسبّب في انخفاض الانبعاثات كلها التي كانت تنجُم عن استخدام الطرق التقليدية في قطاعات كثيرة، وأبرزها الصناعة والنقل والبناء.
لقد بذلت دولة الإمارات، في إطار تحقيق رؤيتها التنموية المستدامة، جهودًا كبيرة في التعامل مع قضايا التغيّر المناخي كونها تمثّل حماية لمصالحها، ووسيلة مهمة في الحدّ من تداعيات ذلك على النظم البيئية والاقتصادية المحلية، بما يحمي البيئة ويحافظ على مواردها، ويعزز من تنميتها وكفاءة استثمارها، ويحافظ في الوقت نفسه على المكتسبات، ويحقق مزيداً من الارتقاء بمكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.