يحاول بعض علماء الأوبئة والمسؤولون في منظمة الصحة العالمية تنبيه الدول الكبرى إلى أخطار احتكار القسم الأعظم من اللقاحات التي تنتجها شركات تابعة لها، أو ما يُطلق عليه انتهاج سياسة قومية في هذا المجال. وفي هذا التنبيه حكمة طبية واقتصادية، وسياسية أيضاً. فعندما يتعلق الأمر بفيروس لا يعرف حدوداً، ولا يقف شيء في وجه سريانه، يتعين إدراك أن أحداً لن يكون في مأمن منه، مادام آخرون في العالم عُرضة للإصابة به. ومؤدى هذه الحكمة أن مساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات ليست مسألة أخلاقية فقط، وقد لا تكون كذلك في المقام الأول، لأن من يساعدون يستفيدون بالدرجة نفسها.
وعلى سبيل المثال، يصعب أن تُقْدم السلطات المختصة في دولة طُعم معظم سكانها على إلغاء كل التدابير الاحترازية في مجال السفر والسياحة، خشية ارتفاع معدلات الإصابة مُجدَّداً بواسطة قادمين إليها من دول لم يحصل أغلبية مواطنيها والمقيمين بها على اللقاح، خاصةً حين يكون بين الوافدين مصابون بُنسخة مُحوَّرة من الفيروس. ولا يكفي اشتراط هذه الدول وجود شهادة تُثبت تلقي القادم إليها التطعيم في بلده. فهذا يعني أن حركة التبادل عموماً، وليس السفر والسياحة فقط، ستبقى أدنى من المعدلات الطبيعية إلى أن يحصل معظم سكان العالم على اللقاح. 
ومع ذلك، يُتوقع أن تتباين مناهج صانعي القرار في الدول التي سيزداد انخفاض معدلات الإصابة فيها، وفق ظروف كل دولة، وأحياناً حسب الأحوال في مناطق مختلفة في بعض الدول، على النحو الذي بدأ يحدث في الولايات المتحدة. فقد حدث خلاف بين الرئيس جو بايدن وحاكمي ولايتي تكساس ومسيسبي عندما قررا إعادة فتح الاقتصاد وإلغاء الإلزام الرسمي بارتداء أقنعة الوجه الواقية بموجب انخفاض معدلات الإصابة. والحال أن صانعي القرار في بعض هذه الدول يتعرضون لضغوط من فئات اجتماعية ترغب في العودة إلى الحياة الطبيعية في كثير من بلاد العالم، وليس في الدول التي تنخفض معدلات الإصابة فيها فقط، إما لتعويض خسائر اقتصادية ومالية تترتب على الإجراءات الاحترازية، أو شوقاً إلى التحرك بحرية وممارسة أنشطة يومية كانت مُعتادة قبل الجائحة.
ويهفو الناس في أنحاء العالم إلى ما كانت عليه حياتهم، قبل أن تفرض الجائحة اتباع إجراءات احترازية غيّرت بعض أنماط هذه الحياة، على نحو خلق لديهم شعوراً بأنهم كانوا في نعمة. فقد خلُصت دراسات حديثة إلى أن الرضا عن الحياة تراجع بشكل ملحوظ بسبب الجائحة، وأن معدل القلق والتوتر ارتفع. وهذا يفسر شيوع التطلع للعودة إلى ما كان قبلها، بغض النظر عن مستوى رضاء كل شخص عن حياته التي يُسمِّيها طبيعية. 
ومن هنا يصح التساؤل عما إذا كانت العودة إلى هذه الحياة ممكنة عند انخفاض معدلات الإصابة إلى حدود تدفع إلى الشعور باطمئنان؟ أم أن الأمر سيستغرق وقتاً؟ وهل يمكن توقع المدى الزمني اللازم لتجاوز آثار الإجراءات الاحترازية في سلوك البشر وعلاقاتهم وأنماط تفاعلاتهم؟ يبدو الجواب صعباً، لعدم وجود أدوات علمية كافية لقياس حجم الآثار النفسية والاجتماعية لأية ظاهرة، ومن ثم توقع المدى الزمني اللازم لتجاوز هذه الآثار أو الخلاص منها، بخلاف التداعيات الاقتصادية مثلاً.
ويوجد اتجاهان أساسيان فيما يتعلق بهذه المسألة حتى الآن. يميل الاتجاه الأول إلى أن العودة الكاملة للحياة الطبيعية ستستغرق وقتاً غير قصير بعد أن خلقت الجائحة شعوراً بالخوف من أقرب القريبين، وميلاً إلى الانعزال. أما الاتجاه الثاني فينطلق من أن الأسوار بين البشر كانت مرتفعة أصلاً قبل الجائحة، وأن الهواتف الذكية خلقت تباعداً على المستوى الذهني والاجتماعي، قبل التباعد الجسدي الذي فُرض عليهم، ليصل إلى أن التغيير في أنماط السلوك بدأ قبل الجائحة، وأن أنماط الحياة بطابعها متغيرة، ولا يوجد بالتالي نمط طبيعي بذاته، وأن مفهوم الحياة الطبيعية يُعد بالتالي ملتبساً.
غير أن ما يشتاق إليه الناس في أنحاء العالم يبدو أبسط مما يُطرح في مجادلات كل من الاتجاهين وغيرهما، وهو العودة إلى ما كانت عليه الحياة قبل الجائحة. ولهذا، سيزداد التساؤل عن موعد هذه العودة كلما توسعت حملات التلقيح، وسيرتبط الجواب عنه في الأغلب بالعلاقة بين تقييم الوضع في حالة انخفاض معدلات الإصابة، وتقدير الخطر الذي قد يترتب على عودةٍ قبل أوانها إلى ما يُعد حياةً طبيعية.