عندما أدى «رافائيل وارنوك» و«جون أوسوف» اليمين الدستورية كعضوي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا يوم الأربعاء، فإنهما لن يكتفيا بمنح «الديمقراطيين» السيطرة على الغرفة. لكنهما سيجعلان كامالا هاريس أقوى نائب رئيس منذ سنوات - وأقوى امرأة سوداء أو آسيوية في التاريخ الأميركي. وترجع هذه القوة إلى الجهد الشاق الذي بذلته النساء السوداوات في جورجيا.
لسنوات عديدة، كانت الحكمة السائدة أن منصب نائب الرئيس هو منصب ثانوي بالنسبة للسلطة الحقيقية في واشنطن. ونظراً لأن نواب الرئيس لا يتمتعون بسلطة تنفيذية ولا يمكنهم «سن التشريعات» بنفس الطريقة التي يستطيع بها الرؤساء، فإنه يتعين على كل إدارة أن تقرر مقدار مشاركة نائب الرئيس في صنع القرار أو مدى ضآلتها. كان نائب الرئيس «ديك تشيني» هو الاستثناء الأخير للقاعدة المعتادة: فهو لم يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس جورج دبليو بوش فحسب، بل كان غير آسف على دعوته لاستخدام العنف ضد أعداء أميركا، ولا يخشى استخدام أساليب التعذيب لتأمين السلامة الداخلية. ولا يزال الجهاز الأمني الذي بناه باقياً. تم تمكين «سلطته الهادئة» لأنه لم يكن هناك شيء غير عادي في وجود رجل أبيض يتمتع بقوة كبيرة. لكن بالنسبة لهاريس، فإن قدراً هائلاً من التدقيق سيبدأ عم قريب.
نظراً لأن هاريس هي أول امرأة سوداء من جنوب آسيا، تخرجت في جامعة معروفة تاريخياً بطلابها السود، وهي أيضاً عضو جمعية «ألفا كابا ألفا سوروريتي» وأول امرأة تشغل هذا المنصب، فهناك اهتمام كبير بها وأي نوع من الشركاء التنفيذيين ستمثل بالنسبة لجو بايدن. لقد عرف الشعب الأميركي بالفعل لمحة عنها أثناء عملها في جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ وفي مسار الحملة، حيث كان أداؤها متمكناً. وإذا كان أداؤها السابق يدل على أي شيء، فهي لن تكون راضية عن كونها مجرد داعمة للرئيس. من المتوقع أن تكون هاريس شريك بايدن في كل الأمور.
لقد كان السود في جورجيا هم من قلب العالم السياسي حول محوره مرة أخرى. لم يكن الأمر يقتصر على إقبال السود مقارنة بالانتخابات العامة فحسب، بل شهد وارنوك وأوسوف زيادة نصيبهما من أصوات السود خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير. في الواقع، أدلى الجورجيون بأصواتهم في جولة الإعادة في مجلس الشيوخ لعام 2021 أكثر مما فعلوا في عام 2012، عندما كان الرئيس باراك أوباما يترشح لإعادة انتخابه. والآن سيكون الشخص الذي يتمتع بالسلطة امرأة سوداء من جنوب آسيا، وابنة لأبوين من المهاجرين. لم يقدم واضعو الأطر الكثير فيما يتعلق بمسؤوليات نائب الرئيس، بخلاف رئاسة مجلس الشيوخ. لكن المادة الثانية من الدستور تنص على أن نائب الرئيس «لا يحق له التصويت، ما لم يكن أعضاء مجلس الشيوخ منقسمين بالتساوي». كانت هذه السلطة محورية عندما تولى بوش منصبه في عام 2001، عندما قدم تشيني التصويت الفاصل في مجلس الشيوخ الذي كان منقسماً بالتساوي 50-50 لمنح الجمهوريين السيطرة وتيسير تمرير أجندة بوش عبر الكونجرس. إن هاريس لا تملك فقط الفرصة لفعل الشيء نفسه، بل في لحظة من الاستقطاب الحزبي الأعمق، من المحتمل أن تتم دعوتها إلى تحقيق التعادل في مجلس الشيوخ على أساس أكثر انتظاماً من سابقاتها.

نيامبي إم كارتر
أستاذ العلوم السياسية بجامعة هوارد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»