تقف مئات الشاحنات على حدود بنين منذ أكثر من عام منذ أن قامت جارتها الشرقية نيجيريا فجأة بفرض قيود على الواردات. وإلى الغرب من بنين، أغلق المسؤولون في العاصمة الغانية المتاجر المملوكة لنيجيريين امتثالا لقانون يحد من المشاركة الأجنبية في تجارة التجزئة.

وتجسد مثل هذه الإجراءات بعض العقبات التي ينبغي التغلب عليها إذا كان لأفريقيا أن تحقق رؤيتها المتمثلة في إقامة اتفاقية تجارة حرة قارية. وفي الوقت الحالي، تظل الحمائية هي اللعبة المفضلة بالنسبة للقوى الاقتصادية في غرب أفريقيا، والتي تنشغل حكوماتها بالتغلب على الدمار الذي أحدثه فيروس كورونا.

ويقول «فرانسيس هولي أدزاه»، مدير تطوير الأعمال الدولية بشركة «كاسابريكو» (Kasapreko)، وهي شركة منتجة للمشروبات العشبية في أكرا: «لقد فقدنا أكثر من 60 في المئة من أعمالنا في نيجيريا بسبب إغلاق الحدود». وأضاف أن صفقة التجارة الحرة «مشروع معدوم الفائدة. ما هي الجدوى عندما تختار دولة ما أن تتحدى كل البروتوكولات وتغلق حدودها لأكثر من عام ولا يحدث شيء؟».

وفي حين أن قرار نيجيريا بإغلاق حدودها البرية مع بنين والنيجر وتشاد والكاميرون، قد أثّر على تجارتها في جميع أنحاء المنطقة، فهي تقول إن هذا الإجراء كان ضرورياً للحد من تهريب الأرز والذي يتسبب في تخريب الإنتاج المحلي، وكذلك للحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة. 

وكانت الشركات في غانا من بين الأكثر تضرراً، لأن نيجيريا هي أكبر شريك تجاري إقليمي لها. كما تضرر التجار النيجيريون، الذين يهيمنون على تجارة التجزئة وتوزيع السلع في معظم أنحاء غرب ووسط أفريقيا، بشدة من القيود التجارية في غانا. وبموجب قانون صدر عام 2013، يجب على الأجانب استثمار ما لا يقل عن مليون دولار وتوظيف عدد محدد من السكان المحليين للمشاركة في تجارة التجزئة، وهو إجراء تقول الحكومة إنه ضروري لمساعدة الشركات المحلية المتعثرة ولخلق فرص عمل.

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تم التوصل إليها من قبل جميع الدول الأفريقية (55 دولة) ماعدا إريتريا، إلى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 90 في المئة من السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأفراد، وتعزيز الاستثمار وتمهيد الطريق من أجل إقامة اتحاد جمركي على مستوى القارة. كما ستخلق هذه الاتفاقية سوقاً متحررة للخدمات. لكن مع استضافة غانا للأمانة التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية، وباعتبار نيجيريا اللاعب المهيمن في اقتصاد غرب أفريقيا، أصبحت الحاجة إلى حل خلافاتهما أكثر إلحاحاً مع بدء سريان أحكام الاتفاقية اعتباراً من العام المقبل.
وقال «يواكيم ماك إيبونج»، المحلل في شركة «إس بي إم إنتليجنس» ومقرها لاجوس: «تأتي الحواجز التجارية التي أقامتها كل من نيجيريا وغانا بنتائج عكسية على التكامل الإقليمي.. خاصة أن نيجيريا التي أغلقت حدودها مسؤولة عن 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لغرب أفريقيا».

 توب أليك وإيكاو دونتوه*

*صحفيان متخصصان في الشؤون الأفريقية.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»