تعد كوريا الجنوبية مكاناً رائعاً لعصر كوفيد -19، حيث تقود الصين المجاورة، أكبر شريك تجاري لها، الانتعاش العالمي ويريد العالم بشكل متزايد التكنولوجيا التي تبيعها كوريا. تعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي مشجعة. فقد توسع الاقتصاد بنسبة 1.9 في المئة في الربع الثالث من الأشهر الثلاثة السابقة.
نشاط كوريا الجنوبية مبني على ما يخرج من البلاد. تمثل الصادرات حوالي 40 في المئة من الاقتصاد. واستفادت القطاعات المعنية بإنتاج شرائح الذاكرة والإلكترونيات من التحول إلى العمل والدراسة من المنزل أثناء الوباء. أما الأشياء الأخرى التي تقوم كوريا الجنوبية بشحنها، مثل المواد الكيميائية والمنتجات المعدنية، فلم تعمل بشكل جيد. في حين أن هذا المزيج يعني أن كوريا الجنوبية معرضة لتمرد نهائي ضد عقد الاجتماعات من المنزل، فإن هذا الاحتمال لا يبدو وشيكاً. حتى مراكز التمويل العالمية ذات الحكومة التنفيذية القوية، مثل سنغافورة، تسير ببطء في العودة إلى العمل من المكاتب. ويظل «العمل من المنزل» هو الوضع الافتراضي لمعظم أنحاء العالم.
كما أن استعداد سيول للتخلي عن عقود من الحذر في الميزانية يساعد أيضاً. بغض النظر عن عدد سفن الحاويات أو طائرات الشحن التي تنتشر في الأفق، لا يوجد بديل كبير لتحريك المطبعة في أوقات الخمول. طرح الرئيس «مون جاي إن» أربع حزم تحفيز كجزء من خطة مالية تبلغ قيمتها 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين أن الحكومة حريصة على إصلاح الأمور بمجرد التأكد من التعافي. ولدى الرئيس «مون» مساحة للقيام بالمزيد، حيث إن مستويات ديون كوريا الجنوبية، بالنسبة لحجم اقتصادها، تُعد من بين أدنى المستويات في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
والسياسة المالية القوية تعني المزيد من الاقتراض، حيث حصل «مون» على مساعدة من بنك مركزي مستعد لشراء السندات على أساس منتظم إلى حد ما باسم استقرار السوق. في حين أن بنك كوريا يتخلى عن مصطلح «التيسير الكمي»، فإنه يحد من السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل المال. وربما يكون الإنجاز الحقيقي هو أن الدولة أبقت على إصابات فيروس كورونا تحت السيطرة وعادت إلى النمو دون إغلاق شامل أو إعادة فتح سريعة بنفس القدر.

* كاتب أميركي متخصص في الاقتصادات الآسيوية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»