تزايد عدد حكومات الدول التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت، كما تزايد عدد الخدمات التي تقدمها الحكومة عبر الشبكة، ومن هذه الخدمات كما يشير تقرير الأمم المتحدة (2020) شهادة الميلاد، ورخص البناء، والرخص التجارية، ودفع الفواتير، وتسديد الضرائب، والتقدم للوظائف، وتقديم بلاغ للشرطة، وشهادة الزواج، وتسجيل ملكية الأرض والسيارة، ورخصة القيادة والهوية الشخصية، وطلب تأشيرة دخول، وتزايدت أيضاً تطبيقات كثيرة للخدمات والمعاملات عبر الموبايل، مثل التحويلات المالية والرسائل القصيرة. 
وبالطبع، فإن التوسع والكفاءة في الخدمات الالكترونية يقتضي التوسع في وصول الإنترنت لتكون في متناول كل شخص، سواء بالاشتراك الشخصي أو المؤسسي أو في مناطق تكون خدمة الإنترنت فيها مشاعية، مثل الحدائق والجامعات والساحات العامة ومحطات الباصات والقطارات والمطارات، ويقتضي بالضرورة رفع مستوى وكفاءة رأس المال البشري؛ ليكون في مقدور جميع الناس استخدام الإنترنت، بامتلاك مهارات معرفية أساسية كالقراءة والكتابة والقدرة على استخدام الحواسيب والموبايلات، وأيضاً ثمة حاجة لرفع مستوى الدخل، ليكون كافياً لامتلاك الأجهزة الإلكترونية وخاصة للتعليم أونلاين؛ فلا بد أن يكون بين يدي كل تلميذ وطالب في المدرسة والجامعة جهاز حاسوب، يمكنه من المشاركة في التعليم وممارسة العملية التعليمية، والحصول على المصادر والوصول إلى المنصات التعليمية. 
ويبدو واضحاً أن المؤسسات والشركات التي تزيد مصالحها في الاستخدام الإلكتروني مثل البنوك تتوسع كثيراً وفي سرعة في تطبيق وانتشار الخدمات الإلكترونية تزيد على سرعة وكفاءة الحكومات، وقد أصبح في مقدور البنوك تقديم جميع أو معظم خدماتها للعملاء من خلال الموبايل وشبكة الإنترنت أو أجهزة الصراف الآلي مثل السحب والإيداع والتحويل، ودفع الفواتير، والاستفسار والتسديد والدفع الإلكتروني. 
وتكاد تكون جميع دول العالم اليوم تقدم عبر بوابات إلكترونية خدمات ومعلومات كثيرة للاستفسار والإعلان، والتواصل مع المواطنين والزوار والسياح، ومن النتائج المهمة في هذا المجال زيادة الشفافية والمساواة والعدالة في العمل العام، وعندما تتقدم الدول إلى مرحلة أكثر تقدماً وتعقيداً، مثل تنظيم وإدارة العطاءات والشراء والتخزين، فسوف يكون في مقدور المواطنين الحصول على فرص عادلة ومتساوية في التنافس على الأعمال والوظائف، كما سيكون في مقدور المؤسسات الحكومية ترشيد الإنفاق والعمل وتفعيله أيضاً، والقضاء على الفساد، ففي أنظمة شراء وتخزين الأدوية والقرطاسية واللوازم المختلفة، يمكن للأنظمة الحاسوبية إدارة وتنظيم الكميات والأسعار والتزويد ومتابعة النقص والتوزيع بكفاءة ونزاهة، وسوف يكون في مقدور المواطنين ومؤسسات التشريع والمحاسبة والرقابة الحكومية والبرلمانية والمجتمعية أن تتابع الأداء الحكومي بإحاطة تقترب من الكمال والمثالية. 
تمثل الأنظمة الحكومية الإلكترونية أفضل وسيلة نعرفها اليوم للوصول إلى العدالة والوضوح والمشاركة والديمقراطية في العمل العام، ويمكن أن تختفي بتطبيقها كل عمليات الفساد والترهل والتأخير.