في الدستور الاتحادي لدولة الإمارات مجموعة من المواد الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وبين الإمارات على المستوى المحلي تضمن علاقات منسجمة بين الطرفين. 
ووفقاً لمقولات أوضاع الإمارات على المستوى المحلي يوجد تركيز على مادتين دستوريتين هما المادتان 18 و125.
ومن خلال ما يتضح من أحكام الدستور ومن الأعراف السياسية السائدة منذ قيام الدولة الاتحادية، فإن الجانب الوحيد الذي تحرص الحكومة الاتحادية عليه هو الوجود الأساسي للإمارات المكونة للاتحاد. وأحكام الدستور تضمن حق كل إمارة في الحماية الاتحادية داخلياً وخارجياً.
ويشير الواقع السياسي للدولة الاتحادية إلى أنها ذات قدرة على التدخل في جميع المواضيع التي من شأنها المحافظة على الدولة والمجتمع والمواطن على المستويين الاتحادي والمحلي، لكن ذلك لا يجب أن يؤخذ بأن المستوى المحلي ليس له دور في كل ذلك.
ورغم أن الحكومة الاتحادية قد استخدمت سلطاتها الدستورية الموسعة ومواردها المالية خلال النصف قرن الذي مضى أو نيف لكي تضع على عاتقها عبء تحمل العديد من المسؤوليات فيما يتعلق بالاستقرار الداخلي والأمن الخارجي والتعليم والصحة والإسكان الرفاه الاجتماعي والخير العام بشتى أبعاده وجوانبه ونظافة البيئة وحقوق المرأة والطفل والعديد من التشريعات الاجتماعية الأخرى - وهي جوانب يعتقد بأنها من صميم المسؤوليات المحفوظة دستورياً وقانونياً لكي تتحملها الحكومات المحلية - إلا أن اضطلاع الحكومة الاتحادية بها جعلها تصبح شريكاً للحكومات المحلية.
وعليه فإن الملاحظ أن صفة رئيسية بارزة للاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تشكلت وقوامها الاعتماد المتبادل بين الاتحادي والمحلي، وبأن الاتحادية الحديثة لديها تتسم من حيث كونها ذات أهمية ونطاق فيما يتعلق بالسلطة المنسجمة والمتوافقة أكثر من أي شيء آخر.
ويعتبر الإنفاق الحكومي الاتحادي مؤشراً على قدرة الحكومة الاتحادية في التأثير على الأوضاع العامة للبلاد. إن الإنفاق الواسع على مشاريع التنمية الذي تقوم به الحكومة الاتحادية على المستويات المحلية لكل إمارة يمثل الوسيلة الأكثر أهمية التي تستطيع الحكومة الاتحادية عن طريقها ممارسة سلطاتها على المستوى المحلي، حيث توجد العديد من المشاريع الكبرى التي تدار وتمول وتنفذ من مثل الحكومة الاتحادية، في نفس الوقت الذي توجد فيه مشاريع كبرى تقوم بتمويلها وتنفيذها الحكومات المحلية المقتدرة.
وتشكل الصيغ المالية من خلال الأرقام الإحصائية الدرجة الأعلى من إسهام الحكومة الاتحادية على المستويات المحلية، وبالتالي القدرة على خدمة الدولة والمجتمع على المستويين المحلي والاتحادي، وهذا هو بيت القصيد، وإن كانت لا تتكون من برامج ومشاريع اتحادية صرفة تحل بديلاً لمثيلاتها من النشاطات المحلية، عوضاً عن ذلك هي تتكون من تحركات إدارية وقوانين وتشريعات تؤسس لأوضاع اتحادية على جوانب من الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي هي أصلاً منتعشة على المستويات المحلية.
إن المظهر الأكثر ملاحظة للتواجد الاتحادي على المستوى المحلي، هو ذلك المتعلق بحقوق المواطنين الأساسية في الحياة والتعليم والعمل والعلاج والإسكان والحريات المدنية والشخصية الاعتيادية، فجميع النشاطات والممارسات والمشاريع المتعلقة بالجوانب التي نشير إليها هي أمثلة على التواجد الاتحادي على المستوى المحلي الذي نشير إليه الذي يمارس لحفظ حقوق المواطنين وفقاً لما ينص عليه الدستور والقوانين الاتحادية.
ويتساير مع ذلك التواجد والنشاطات سلسلة من قرارات المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء الاتحادي التي تعزز حقوق المواطنين الإنسانية والشرعية والمدنية والقانونية.
إن جميع ذلك يعكس درجة الاهتمام الاتحادي العالية بحقوق الوطن والدولة والمجتمع والمواطنين على كافة الأصعدة، وأحقية المواطنين في العيش الكريم في وطنهم بأمن وسلام وطمأنينة ورفاهية.
*كاتب إماراتي